وزير الإسكان يتابع إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالى الغربى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية القطاعات (الأول، والثاني، والثالث) للساحل الشمالي الغربي.

تشديد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية

وأكد وزير الإسكان أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي.

وأشار الوزير إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موضحًا أن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي 42 قرارًا وزاريًا حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فدانًا، منها 12 قرارًا وزاريًا منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.

موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408 طلبات، وقد عقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهرًا، مع 281 كيانًا من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كيانًا، وجارٍ استيفاء المستندات لـ90 كيانًا، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود 39 كيانًا، والصادر لها قرارات وزارية 39 كيانًا، والصادر لها تراخيص 17 كيانًا.

وفي سياق آخر قامت لجنة الضبطية القضائية تنفيذ حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 290 فدانًا لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بهدف تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة ٢٠١٨، للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم.