رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي في شرم الشيخ

دكتور محمد معيط
دكتور محمد معيط

تعقد اجتماعات البنك الأسيوي بشرم الشيخ، بالأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم مليء بالتحديات"، ويسلط الضوء على الالتزام الدائم للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بدعم أعضائه في مواجهة التحديات الرئيسية للبنية التحتية. 
 

وسيتناول الاجتماع الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية في دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز النمو وتسخير قوة الاتصالات في مساعدة الاقتصادات الناشئة والأعضاء على تحقيق أهدافهم التنموية. وهذا يؤكد التزام البنك في تطوير البنية التحتية المستدامة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات استضافة جين لي تشون، رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته، في 25 سبتمبر، آخر المستجدات بشأن أنشطة البنك وأدائه وتأثيره.

ويعد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحدث الرئيسي للبنك، حيث يتيح الفرصة لتقديم التقارير عن عمل البنك وتلقي التوجيهات من المساهمين فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للبنك وانشطته. 

كما يجمع كبار المندوبين الرسميين من أعضاء البنك، وكذلك الشركاء وقادة الأعمال وممثلين من منظمات المجتمع المدني وخبراء في مختلف المجالات، وذلك بهدف تسهيل المناقشات بينهم.
 

ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) بنك تنمية متعدد الأطراف يهتم بتمويل البنية التحتية للمستقبل (Infrastructure for Tomorrow)-أي التركيز على البنية التحتية، مع التركيز البارز على الاستدامة في المقام الأول. وبدأت أعمال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، في بكين في يناير 2016 ومنذ ذلك الحين توسع البنك حتى بلغ عدد أعضائه المعتمدين 106 عضو في جميع أنحاء العالم. 

وتبلغ قيمة رأس مال البنك  100 مليار دولار أمريكي، وحصل على تصنيف AAA من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، بالتعاون مع شركائه، على تلبية احتياجات عملائه عن طريق فتح الآفاق لرؤوس الأموال الجديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعتمد على التكنولوجيا.

من جهته؛ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر ستتحدث بصوت إفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع إفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
وأشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين إفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص ٥٠٪؜ من استثماراته  للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، في دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وإفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الإفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية، وفقًا لأجندة «إفريقيا ٢٠٦٣» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.