رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد التعاقد مع شركة أدوية.. ضبط سيدة لغسلها 3 ملايين جنيه في المقطم

ضبط سيدة
ضبط سيدة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

 وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

وينص القانون على العقوبات التالية لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال:
1- يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة المال المغسول في حال ارتكاب أو تحريض على جريمة غسل الأموال.
2- يتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3- في حالة اختلاط المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
4- يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة عدم القدرة على ضبطها أو في حالة التصرف بها بطريقة غير شرعية.
5- يتم الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المالي المحل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أضعاف ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أيًا من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون، والتي تنص على ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية أو الأوراق المالية أو التجارية القابلة للتداول عند دخول أو مغادرة البلاد عندما تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
6- يتم فرض الحبس والغرامة على كل من يخالف أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.
7- في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يتم محاسبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.