تقرير دولي: برامج التأمينات لا تُغطي أغلب العاملين بمنطقة الشرق الأوسط

أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي، أن برامج التأمينات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تغطي معظم العمال، رغم أن جميع بلدان المنطقة باستثناء لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لديها برامج معاشات تقاعد إلزامية لعمال القطاع الخاص، فإن معظم العمال غير مشمولين بشكل فعال - وهو ما يعكس ارتفاع معدل العمالة غير الرسمية.

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن انخفاض تغطية العمال وانخفاض مدة الاشتراكات يترجم إلى انخفاض تغطية المعاشات التقاعدية للمسنين، ولا يوجد سوى 12 بلداً في المنطقة لديه تأمين ضد البطالة، ما يغطي أقل من 10% من العاطلين عن العمل.

وأشار التقرير إلى أنه عادة ما تكون برامج المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مستدامة من الناحية المالية لأنها سخية بحكم تصميمها. ومعظم برامج المعاشات التقاعدية تعد محددة المنافع، مع دفع المنافع من الاشتراكات الجاري تحصيلها في نفس الوقت. وكي يكون هذا النوع من البرامج مستداماً مالياً، يجب المواءمة بين المنافع ومعدلات الاشتراكات وأعمار التقاعد؛ ولكن هذا ليس هو الحال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤدي إلى وجود برامج تعاني عجزاً أو ستصبح كذلك في غضون سنوات قليلة.

وقال البنك الدولي، إن أنظمة المعاشات التقاعدية غير مستدامة من الناحية المالية لأن المنافع الموعود بها أكبر مما ينبغي أن تكون عليه، بالنظر إلى الاشتراكات وأعمار التقاعد. وتدفع الحوافز المضمنة في البرامج إلى التقاعد المبكر ما يشكل مصدراً رئيسياً للخلل، مما يؤدي إلى حصول نحو 45% من المستفيدين المسنين على معاش تقاعد مبكر، وهو ما يفوق كثيرا المعايير العالمية.

فعلى الرغم من أن سن التقاعد القانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء، فإن العمال غالبا ما يتقاعدون في سن 50 عاما أو أقل. وغالباً ما تكون لدى بلدان المنطقة أنظمة معاشات تقاعد منقسمة، بما في ذلك برامج مختلفة للعاملين في القطاعين العام والخاص، مما يحد من تنقل الأيدي العاملة بين القطاعين، ويزيد التكاليف الإدارية، ويعامل العمال في مختلف القطاعات معاملة غير متكافئة.