وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ COP27 فتح المجال للربط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي فى جلسة تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي فى إطار أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا، حيث تأتى تلك الدورة تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا".

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مداخلتها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل ٢٠ مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على ١٠٠ مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرارا بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي، وأكد أهمية العلاقة بين تغير المناخ التنوع البيولوجي.

كما طالبت وزيرة البيئة المجلس الوزاري بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات إفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي حيث إنها صادرة من المجلس الوزاري وتم تفعيلها، مشيرة إلى حرص مصر على مساعدة دول القارة الإفريقية من خلال هذه المبادرة لتعبئة التمويل للقارة فى المجالين.

كما أكدت د. ياسمين فؤاد على أهمية قيام الدول الإفريقية بإعداد استراتيجية التنوع البيولوجي والتمويل الخاص بها وربط تغير المناخ بها، مؤكدة ضرورة إدماج القطاع الخاص ليس فقط من خلال احتساب التكلفة للموارد الطبيعية لدفعها ولكن من خلال دمجه للحصول على مكاسب من التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أهمية دفع العمل فى مجال السياحة البيئية وأهميته للقارة الإفريقية لاعتماده على موارد القارة الطبيعية، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي.

وشددت وزيرة البيئة على أنه فى إطار هيكلة البنوك التنموية الدولية ضرورة أن يتم تقليل المخاطر لمشروعات التنوع البيولوجي المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، حيث سيسهم ذلك فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تلك المشروعات، ومؤكدة ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تسهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب؛ لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشاركت وزيرة البيئة عرض تجربة الدولة المصرية فيما يخص السياحة البيئية والمحميات الطبيعية وآلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وأحد البنوك الوطنية، مشيرة أن ذلك يسهم فى خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك فى السياحة البيئية، وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.