رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق تهامي: مخرجات الحوار الوطني تؤكد الجهد المبذول للوصول إلى نتائج توافقية

النائب طارق تهامي
النائب طارق تهامي

أشاد طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد،  بقدرة لجان الحوار الوطني على التوصل لنتائج توافقية مهمة، مشيرًا إلى أن مخرجات جلسات الحوار الوطني تؤكد مدى الجهد الذي بذلته إدارة الحوار للوصول إلى نتائج توافقية إلى حد كبير.

النظام الانتخابي للمحليات

وقال "تهامي" قي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المحور السياسي كان في غاية الأهمية خاصة ما يتعلق بانتخابات المحليات، لاسيما أن مصر في المرحلة المقبلة سوف تحتاج لمجالس محلية فاعلة تساعد في مشروعات الإحلال والتجديد في البنية التحتية، والمساهمة في مناقشة الاحتياجات الخاصة بالتنمية الاجتماعية سواء في القرى أو الأحياء الشعبية.

وأكد تهامي، أن مخرجات لجنة المحليات والتي اقترحت مشروعاً لقانون المجالس الشعبية المحلية يتضمن نظاماً انتخابياً يشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، هو أمر جيد، ولكن يجب النص أيضاً على نسبة للمقاعد الفردية حتى لا نصطدم بطعون دستورية.

زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وحول الاقتراح الخاص بزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قال طارق تهامي، هو قطعاً ضرورة مع زيادة عدد السكان، ويجب أن تتساوى نسب الناخبين في كل دائرة بشكل متقارب، وبالتالي قد يتم زيادة الدوائر ومن ثم عدد النواب المخصصين لكل دائرة.

قانون التعاونيات

وأشار طارق تهامي، إلى المخرج الخاص بقانون التعاونيات الموحد باعتباره مُتطلب واقعي سوف يؤدي إلى ترسيخ العمل بأدوات التعاونيات التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة خاصة مع الاضطرابات الاقتصادية الدولية، لافتًا إلي أن التعاونيات تستطيع مساعدة مشروعات التنمية الصاعدة في الدولة بمشاركة الأفراد عبر جمعيات تعاونية في مشروعات الإسكان والصناعات الصغيرة وتنمية الزراعة في المناطق الصحراوية التي حددتها الدولة في مناطق مٌعينة لتحقيق مُستهدفات التنمية المستدامة.

ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية

وأكد تهامي، علي أهمية وجود توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال وهي ناتجة عن جلسات لجنة الشباب، مُشيراً إلى أن الشباب المصري لديه نتائج جيدة في مجال الشركات التكنولوجية وخاصة المُتخصصة منها في التجارة الإلكترونية؛ وهو مجال للتجارة عابر للقارات ونستطيع من خلاله في حالة دعم هذا النوع من الشركات وتبسيط إجراءات إنشاءها وترخيصها وعملها أن نفتح مجالاً مهماً لجلب العملة الصعبة دون تكبد تكاليف إنشاء المصانع ونستطيع تطوير هذه الشركات أيضاً للعمل في مجال التجارة في المنتجات المصرية الصغيرة وتصديرها للخارج.