كيف أثرت أسعار السلع الأساسية العالمية على اقتصادات الدول العربية؟
أوضح صندوق النقد العربي، أن التراجع الذي شهدته أسعار السلع الأساسية العالمية خلال الفترة الماضية يمثل تطورًا إيجابيًا لعدد من الدول العربية التي تأثرت كثيرًا من ارتفاعها خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد لهذه الدول مما أثر على ميزان المدفوعات بصورة سلبية وساهم ذلك في الضغط على احتياطات هذه الدول من العملة الأجنبية.
وتابع تقرير صادر من صندوق النقد العربي، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن ما سبق ذكره ساهم في الانخفاض في سعر الصرف، كما أن بعض الدول لم يكن بإمكانها عكس كامل الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (بالأخص الطاقة والغذاء) على المواطنين لحماية الفئات الهشة وكبح حجام التضخم إلا أن ذلك أدى إلى تحمل الموازنة العامة كلف دعم كبيرة أثرت على حجم العجز المالي ومستوى المديونية وتكلفة الاقتراض وخدمة الدين.
وأكد صندوق النقد العربي، أنه من المهم أن تقوم الدول العربية بمراجعة وتطوير سياساتها المتعلقة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة لتقليل أثر أي صدمات مستقبلية كما أنه من المهم أيضًا الاستمرار في تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء وتسهيل الانتقال لنظام دعم يستهدف الفئات المستحقة للدعم ويتجنب الدعم المكلف للسلع.
يذكر أن صندوق النقد العربي قد أكد أن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي خلال 2023 سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية وهو ما سيساهم في تراجع النمو في الدول العربية وتراجع صادراتها بشكل عام بما في ذلك الصادرات الخدمية مثل السياحة.
وأضاف أنه من المرجح ايضًا أن أسعار بعض السلع الأولية التي تصدرها الدول العربية قد تتأثر وبالتالي تأثر العائد على صادرات هذه الدول، وفي هذا الإطار يمكن فهم قرارات مجموعة أوبك+ بالتخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط وذلك لتفادي التقلبات في السوق النفطية وتحقيق عائد معقول على صادرات دولها وتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمي.
