أزمة تزوير الانتخابات تهدد ترامب.. والجمهوريون ينقلبون عليه
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المدعية العامة لمنطقة أتلانتا فاني ويليس وفريقها من المدعين لديهم رسائل نصية تربط بعضًا من الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب بانتهاك نظام التصويت في مقاطعة ريفية في ولاية جورجيا، بينما تستعد ويليس لإصدار لوائح اتهام في تحقيقها الطويل الأمد في محاولات ترامب لقلب خسارته في انتخابات 2020.
وحسب تقرير لشبكة "فوربس" الأمريكية، تشير النصوص ورسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها المدعون العامون إلى أن الاختراق في أوائل عام 2021 وقع في مقاطعة كوفي حيث حاولوا الوصول إلى آلات التصويت لإنشاء دليل على تزوير إرادة الناخبين وكان الأمر بقيادة أعضاء من فريق ترامب.
تفاصيل تزوير لانتخابات جورجيا
وحسب ما ورد تظهر الرسائل النصية أعضاء من الفريق القانوني لترامب بمن في ذلك عمدة مدينة نيويورك السابق ومحامي ترامب رودي جولياني تلقى الأشخاص الذين وظفوهم "دعوة مكتوبة" للوصول إلى آلات التصويت، حيث سعوا للوصول إلى نظام التصويت في المقاطعة قبل إعلان فوز الرئيس جو بايدن.
وأظهرت النصوص أن الدعوة كتبت من قبل ميستي هامبتون، وهو مسئول سابق في المقاطعة والذي ادعى في السابق أنه لا أساس له من الصحة بأن آلات التصويت في دومينيون يمكن التلاعب بها بسهولة.
وكشفت التحقيقات عن أن جولياني ومحامي ترامب سيدني باول وأعضاء فريق تم تعيينه للتحقيق في تزوير الناخبين في جورجيا علموا بـ"الدعوة المكتوبة" وأشاروا في اجتماع بالبيت الأبيض في ديسمبر 2020 إلى أنهم متحمسون للحصول على "وصول طوعي" إلى الآلات التصويتية.
فيما قال روبرت كوستيلو محامي جولياني لشبكة CNN إن العمدة السابق "لا علاقة له" بالخرق، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إرفاق رودي جولياني بفكرة سيدني باول".
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن تطلب ويليس من هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات إلى أكثر من عشرة أشخاص في تحقيقها في محاولات ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020، وليس من الواضح من الذي سيسعى ويليس لتوجيه الاتهام.
فيما هاجم ترامب عبر موقعه "Truth Social" في أمس الأحد ويليس وتحقيقاتها قائلا "التدخل الانتخابي الوحيد الذي حدث في مقاطعة فولتون، جورجيا، تم من قبل الذين زوروا وسرقوا الانتخابات، وليس من قبلي، الذين اشتكوا ببساطة من أن الانتخابات كانت مزورة وسرقت"، مؤكدا أن ويليس "تسعى للدعاية" وليست "مهتمة بالعدالة"، داعيا إياها للتركيز على الرقم القياسي لجرائم القتل في أتلانتا بدلا من ذلك.
وكشفت التقارير الأمريكية عن أن التحقيق الأولي الذي أجراه ويليس بشأن ترامب جاء من رصد مكالمة مع وزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرجر أخبره فيها ترامب "بالعثور" على أصوات كافية لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتم تمديد التحقيق ليشمل الخرق في مقاطعة كوفي وهي مقاطعة ريفية في جنوب جورجيا فاز بها ترامب بفارق 30 نقطة تقريبًا في عام 2020 وقد علمت ويليس بذلك في أغسطس 2022.
وحسب التقرير، كان الاختراق ناجحًا فقد قضى فريق من الخبراء في شركة سوليفان ستريكلر ساعات يفحصون الآلات ونسخ البيانات والبرامج من الأجهزة في 7 يناير 2021 لدعم تزوير الانتخابات.
فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشركة تعتقد أن "عملاءها لديهم الإذن اللازم" للقيام بهذا الأمر، وأن باول دفع للشركة 26000 دولار لهذا الأمر، وقد حاول ترامب استبعاد مكتب ويليس من مواصلة تحقيقه أو محاكمته بتهمة التدخل في الانتخابات، لكن في أواخر يوليو، حكم قاضي المحكمة العليا ضد طلب ترامب بإلغاء القضية.
وكشفت التقارير الأمريكية عن أن هيئة المحلفين الكبرى التي يجب أن تصوت لتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه بتهم رسمية قد اجتمعت بالفعل، مما يعني أن لائحة الاتهام يمكن أن تصدر في أي وقت فقد ورد أن هيئة المحلفين الكبرى التي تتمتع بصلاحية التحقيق في المخالفات أوصت بتوجيه اتهامات ضد عدة أشخاص مجهولين في وقت سابق من هذا العام.
ومن المتوقع أنه في حال إدانة ترامب في قضية ويليس، فلن يتمكن الرئيس السابق من العفو عن نفسه بسبب طبيعة الجريمة المزعومة على مستوى الدولة، وإذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب، فستكون هذه هي لائحة اتهامه الرابعة منذ تركه المنصب.
الجمهوريون ينقلبون على ترامب
يأتي هذا فيما انقلب الجمهوريون على ترامب، فقد اعتبر أحد منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة أن محاولة دونالد ترامب الترشح لانتخابات عام 2024 خطوة للتهرب من العواقب القانونية المحتملة، وسط التحديات القانونية المستمرة التي يواجهها الرئيس السابق.
وقدم ويل هيرد، وهو ممثل جمهوري سابق عن ولاية تكساس، توبيخًا حادًا لسلوك ترامب، فيما ثار كريس كريستي الشكوك حول ما إذا كان "ترامب الذي يواجه لائحة اتهام في أربع قضايا منفصلة" يمكن أن يفوز على الرئيس جو بايدن، وذلك حسب موقع " firstpost" الأمريكي.
وحسب التقرير يتزامن هذا النقد الموجه إلى ترامب، الذي يتقدم بشكل مريح في استطلاعات الرأي الجمهوري، مع رفض العديد من المرشحين الأساسيين بما في ذلك الرئيس السابق نفسه الالتزام بدعم مرشح الحزب الجمهوري في نهاية المطاف.
