رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: تأسيس الشركات إلكترونيا سيدعم الاقتصاد الوطني ويلغي السوق الموازي

طارق حسنين عضو اللجنة
طارق حسنين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

رحب النائب طارق حسنين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ببدء تأسيس الشركات إلكترونيا، مشيرا الى أنها تأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ التحول الرقمي، وهو ما سيدعم الاقتصاد القومي بشكل كبير. 

وأوضح، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" أن تأسيس الشركات إلكترونيا سيكون له عدة فوائد لدعم الاقتصاد المصري بداية من احكام الرقابة والسيطرة على السوق، وإلغاء ما يسمى بالسوق الموازي لافتا الى أن نسبة السوق الموازي في مصر والمعروفة باسم مصانع بئر السلم 50% من الاقتصاد الرسمي، وهو ما يهدر على الدولة مبالغ مالية ضخمة من ضرائب ومستحقات على عمل هذه المصانع كما تؤدي إلى الإضرار بالمصانع المرخصة والتي تدفع الرسوم التى تقررها الدولة بينما تنافسها مصانع لا تدفع شيئا للدولة مقابل انتفاعها بالخدمات التي تقدمها لها الدولة.

- التحول الرقمي سيؤدي الى إحكام الرقابة على الأسواق وسيخفف الأعباء على المستثمرين

وأكد "حسنين"، على أن التحول الرقمي سيؤدي الى إحكام الرقابة على الأسواق وسيخفف الأعباء على المستثمرين حيث سيقوم المستثمر بنفسه بالتقدم لتأسيس الشركة عبر الانترنت دون الاعتماد على الشركات الوسيطة التى كانت تقوم بإنهاء إجراءات التأسيس مقابل عمولات مالية، كما سيمثل تأسيس الشركات الكترونيا جذب كبير للمستثمرين نظرا لتيسير الإجراءات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد أمس من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال رئيس الوزراء، إن تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.