مشكلة التصحر تهدد الأمن الغذائى فى مصر

تعد ظاهرة التصحر فى الأراضى الزراعية إحدى المشكلات التى تواجه واضعى السياسات الزراعية فى مصر وتحدث هذه الظاهرةمن خلال تحويل الأراضى الزراعية إلى أراض غير منتجة.

إن مشكلة التصحر تهدد الأمن الغذائى فى مصر، حيث ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن مصر تفقد أراضى زراعية بمعدل خمسة أفدنة كل ساعة على مستوى المحافظات، مما جعل المنظمة الدولية تضع مصر بالمركز الأول عالمياً للتصحر، وتعتبر المناطق البيئية الزراعية الصحراوية من أهم المناطق تعرضا لظاهرة التصحر حيث تضم هذه المناطق النباتات الصحراوية التى تتناسب والظروف البيئية القاسية المتوافرة فى هذه المناطق كما تضم أيضاً الصحارى الحقيقية الخالية من هذه النباتات أو من أى مجتمع نباتى آخر حيث لا تتوافر فيها الشروط البيئية المناسبة لحمايتها مثل: الأمطار والتربة الزراعية، أيضاً تتعرض هذه المناطق للرمال الزاحفة والمتنقلة والانحرافات الهوائية والمائية والملوحة والعوارض المناخية المحددة لذلك وتهدف استراتيجية التنمية فى مصر إلى تنمية استخدام الموارد الطبيعية والبيئية، حيث إن كل الأنشطة البشرية تستخدم الموارد الطبيعية مما ينتج عنها بعض المشاكل البيئية، لذا يجب أن تحظى بأهمية كبرى من خلال المعايير التالية: حجم الفاقد، والإهلاك الكبير فى الموارد واحتمالية حدوث أضرار بيئية، وتأثير هذه الأضرار فى المورد البشرى، وتأثير وتأثر الفقر والفقراء على الموارد الطبيعية والبيئية.

ومشكلة هذه المناطق الصحراوية الجافة مثل إقليم البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء تعرضها لظاهرة التصحر بأنواعه المختلفة مما يؤثر سلباً فى مشروعات التنمية والتعرض للعديد من المخاطر البيئية التى تكلف كثيراً عند علاجها والذى لا يظهر إلا فى المدى البعيد. رغم أن الصحراء الشرقية شديدة الجفاف فإنها لا تخلو من الموارد المائية والتى أغلبها موارد أرضية مصدرها الأمطار التى تسقط على المناطق الجبلية وتتجمع فى رواسب الوديان من الرمل والحصى، وهناك بعض المناطق التى تحتوى على مياه أرضية عميقة من أصل ارتوازى بالحجر الرملى النوبى، وأن مصدر هذه المياه هو مصدر المياه الإرتوازية مياه عميقة نسبياً فى بعضها والمياه الضحلة تشمل جميع المياه المتجمعة فى رواسب الوديان فى قلب الصحراء الشرقية، وكذلك المياه الأرضية فى منطقة الساحل الغربى لخليج السويس بين السويس وعين السخنة والزعفرانة ورأس رحمى ومنطقة وادى عربة ورأس البحار إلى الغردقة، كما تشمل منطقة البحر الأحمر من الغردقة إلى سفاجا إلى القصير إلى مرسى علم ثم رأس بناس، وأما المياه الأرضية العميقة من أمثلتها آبار منطقة شجر شمالاً ومنطقة اللقيطة جنوباً.

ورغم أن هذا الإقليم فقير للغاية نتيجة نقص الموارد المائية، فإنه يوجد مشروع زراعى فى سهل البقاع 2000 فدان وتقع أراضى المشروع ضمن زمام محافظة جنوب سيناء يحده من الشرق أراض صحراوية ومن الغرب البحر الأحمر وخليج السويس، وأراضى سهل البقاع مستوية إلى متوسطة التموج فى غالبيتها ومناخها جاف صحراوى وقليل الأمطار وأعلى معدل لها فى شهر ديسمبر، والأراضى فى سهل البقاع عميقة القاع طميية إلى رملية طميية إلى رملية، وهى أراض من الدرجة الثالثة والرابعة التى يمكن زراعتها فاكهة وخضراوات إلى أراض ضحلة حصوية، وغالباً ما يظهر الحجر على سطح التربة التى من الدرجة السادسة من ناحية الإنتاجية وهى غير صالحة للزراعة، والمصدر الرئيسى لمياه الرى المياه الجوفية.

يعتبر التصحر من أهم الكوارث التى تهدد مظاهر الحياة المختلفة، حيث إنه عبارة عن الاختلال فى توازن العناصر المختلفة المكونة للنظم الإيكولوجية وتدهور خصائصها الحيوية وانخفاض بدرجة كبيرة حتى لا تفى بالاحتياجات الضرورية للإنسان والحيوان خاصة الغذاء.

وعادة يكون التصحر نتيجة مباشرة لسوء استغلال الإنسان العناصر البيئية والتى ينتج عنه سلسلة من التغيرات التدهورية فى الغطاء النباتى وتغير فى المناخ، مما ينتج عنه ظروف جديدة هشة وأكثر حساسية الأمر الذى يهيئ مضاعفة وزيادة تولد الظروف البيئية غير الملائمة ومضاعفة تأثيرها سلباً وغالباً ما تحدث ظروف التصحر فى المناطق الحرجة والقابلة للتصحر «المناطق الجافة وشبه الجافة».. بقدر ما تحيل الضغوط السكانية ونقص التقنيات استمرارية تحقيق دخولها دون تدهور الموارد إلى هدف غير واقعى مؤقتاً فإن الهدف الاستراتيجى يصبح على الأقل ضمان حسن توزيع عبء تعديل الدخل بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة وبين من يعيشون فى المناطق ذات الإمكانيات المنخفضة وبين من يعيشون فى مناطق عالية الإمكانيات وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نعى تماماً النواتج المحتملة لأى عمليات تعدين للأراضى لا يمكن تجنبها.. تسهيل التعديلات الضرورية «مثل الهجرة التلقائية للخارج» بطريقة تتوافق قدر الإمكان مع رغبات الناس فى المناطق الطاردة والمناطق المستقبلة المتأثرة.. بالقدر الممكن دون تحميل مشقة زائدة سواء للأجيال الحالية أو القادمة يجب الحفاظ قدر الإمكان على تنوع الحياة الطبيعية فى الأراضى الجافة كمورد للمستقبل.

تمثل الأراضى الزراعية مورداً مهماً للاقتصاد المصرى، وهى ثروة قومية متجددة تجب صيانتها من عوامل التدهور المختلفة ويتوقف على تحقيق الكفاءة الاقتصادية لهذا المورد على البنية الاقتصادية، ففى ظل محدودية الموارد الزراعية وسوء استغلالها بسبب التجريف والتبوير والزحف العمرانى والتفتت الحيازى للأراضية الزراعية.. وتعد ظاهرة التصحر فى الأراضى الزراعية إحدى المشكلات التى تواجه واضعى السياسات الزراعية فى مصر وتحدث هذه الظاهرة من خلال تحويل الأراضى الزراعية إلى أراض غير منتجة. وأهم صور التصحر تتجلى فى «FAO» التربة أو تجريف وإزالة الطبقة الخصبة من التربة بفعل عوامل مثل الرمال التى تحملها الرياح وزحف الرياح وتغيرات استخدامات الأراضى مثل تحويل الأراضى الزراعية إلى مبان ومنشآت عمرانية كما تتعرض بعض الأراضى مثل تحويل الأراضى الزراعية إلى مبان ومنشآت عمرانية كما تتعرض بعض الأراضى المصرية للتملح والقلوية وارتفاع مستوى الماء الأرضى بسبب اختلال التوازن بين الرى الزائد والصرف الجائر وأخطاء تجريف الأراضى الزراعية وهو التصحر الحقيقى والذى هو أشد من التصحر فى الصحراء بسبب ما يسببه من خسارة اقتصادية كبيرة فى الأراضى الزراعية المنتجة وتشير الإحصائيات إلى أن مصر تفقد سنوياً حوالى 60 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

كما أنها فقدت حوالى 36٪ من أراضيها الزراعية خلال العشرين السنة الماضية بسبب الامتداد العمرانى وأن الأراضى المشبعة بالملوحة فى مصر تمثل نسبة 30٪ من المساحات المنزرعة.

إن ظاهرة القضاء على الأراضى الزراعية تتسبب فى خسائر اقتصادية ضخمة تصل إلى 12 مليار جنيه سنوياً مضيفاً أن الدولة لابد أن تضع تشريعات صارمة على كل من يقوم بمثل هذه الأعمال ويجرمها حيث تملك مصر من القوانين ما يمنع التعدى.

■ أستاذ القانون الدول