المالية: 52.8% زيادة في إيرادات النشاط بالهيئات الاقتصادية
كشف تقرير لوزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024-2023، ووفقاً لمستندات وزارة التخطيط التي حصلت عليها “الدستور”، زيادة إيرادات النشاط بالهيئات الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة الماضية كانت كبيرة وملحوظة، إذ تبلغ زيادة القيمة المقدرة لإيرادات النشاط في العام المالي الحالي 2024 نسبة 52.8%.
وأكد التقرير أنه باستقراء الأرقام من واقع ما تحقق من إيرادات النشاط للأعوام المالية من 2017 وحتى العام المالي الحالي، يتضح زيادة القيمة المقدرة لإيرادات النشاط في العام المالي الحالي بنسبة 52.8%، مقارنة بالقيمة المقدرة في العام السابق، وتحقيق زيادة فعلية في قيمة إيرادات النشاط للعام المالي 2020 بنسبة 7.8%، وزيادة فعلية وزيادة للسنة المالية 2021 بنحو 8.33%، وزيادة مقدرة للسنة المالية 2022 بنحو 8.9%. وتم تسجيل نقص فعلي في قيمة إيرادات النشاط للعامين الماليتين 2019-2020 بنسبة 3% وبنسبة 7.8% على التوالي.
وتتمثل أهم الهيئات التي من المتوقع أن تسهم بنسبة ملحوظة في تحقيق إيرادات النشاط على المستوى الإجمالي في الهيئة العامة للبترول التي تأتي في مقدمتها بنسبة 58.1%، وهيئة قناة السويس بنسبة 13.7%، والهيئة القومية للبريد بنسبة 2%، وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 5.4%، والهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة 1.1%، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بنسبة 1.8%، وللتأمين الاجتماعي بنسبة 12.3%، في حين تشكل باقي الهيئات 6%.
وكشف التقرير أن هذه الأرقام توضح أنه من المقدر أن تحقق سبع هيئات ما يعادل 83% من جملة إيرادات النشاط للعام المالي الجديد والتي تمثل نحو 11.9% من جملة عدد الهيئات خلال تلك السنة والتي يبلغ عددها 59 هيئة.
ومن المقرر أن تحتل الهيئة المصرية العامة للبترول المرتبة الأولى يليها قناة السويس وهما ما يسهمان معًا بنحو 71.8% من قيمة إيرادات النشاط المقدر لمجمل الهيئات الاقتصادية للعام المالي الجديد، ولاهمية الهيئتان يتضح ارتفاع المقدر من قيمة إيرادات النشاط للعام المالي الجديد مقارنة بالعام المالي المنتهي بما قيمته 61.5%، وتبلغ قيمته 4551154 مليون جنيه.
أما بالنسبة لهيئة قناة السويس، فمتوقع ارتفاع المقدر من قيمة إيرادات النشاط للعام المالي الجديد مقارنة بالعام المالي المنتهي بقيمة 144.1% وبما يعادل 165569 مليون جنيه.
وبمقارنة جملة التكاليف والمصروفات في مقابل إيرادات النشاط للأعوام من 2018 حتى الآن، يتضح اتجاه المعدل إلى الانخفاض مقارنة بالسنة المالية 2022-2023 والسنوات المالية الفعلية إلى نحو 118% في السنة المالية 2023-2024، ويتضح اتجاه المعدل إلى الارتفاع ليصل إلى 6.4% تقديرًا خلال السنة المالية 2023.
وبالنسبة للمنح والإعانات، فهناك زيادة فعلية في قيمة المنح والإعانات في السنة المالية 2019-2020 بنسبة 21%، وفي السنة المالية 2020-2021 بنسبة 6.8%، وفي السنة المالية 2022-2023 بنسبة 36.4%. وتم تحقيق نقص فعلي في قيمة المنح والإعانات في السنة المالية 2018-2019 بنسبة 14.1%. كما من المتوقع حدوث نقص في السنة المالية 2022-2023 بنسبة 2.7%.
ومن المتوقع حصول ثماني هيئات على منح وإعانات من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، وأهمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتمثل 44.7% من قيمة المنح والإعانات المتوقعة، يليها الهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة 28.3%، ثم الهيئة العامة المصرية للبترول بنسبة 26.4%. وفي ضوء ذلك، يتوقع أن تحصل الهيئات الثلاثة على 99% من قيمة المنح والإعانات المقررة من الخزانة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية، بقيمة تبلغ 449174 مليون جنيه.
