عدالة مصر الرقـمية.. العدل تتوسع فى المشروعات وتواكب التحول الرقمى

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشارعمر مروان وزير العدل، العمل علي  مواكبة التحول الرقمي، وتنفيذ رؤية الدولة نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال ميكنة أعمال وزارة العدل والمحاكم، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة، وقدرة المنظومة القضائية وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتوفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه رئيسيًا للجمهورية في عام 2014 علي، الاجتماع بصفة دورية بوزير العدل للتوجيه باستخدام التحول الرقمي في المحاكم من خلال التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضى.

ونتيجة للجهود المستمرة من قبل الوزارة علي مدار السنوات الماضية، تعمل الوزارة علي النهوض بالمحاكم وتطوير المباني والبنية التحتيه لها، وكذلك تطوير وتدريب الأيدي البشرية، نتج عن ذلك الجهد المستمر والعمل الدءوب مشروعات رقمية وخدمات إلكترونية.

المواطنون رفعوا 26 مليون جنحة خلال 3 أعوام ومليونًا و400 قضية بسبب خلافات أسرية

وتحقيقًا للعدالة الناجزة، التي وجه بها الرئيس في لقاءته، انتهت المحاكم من العديد من القضايا الموجودة بها وفقًا لما عرضه وزير العدل في اخر لقاء له مع الرئيس، والتي جاءت بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام ٢٠١٩ فإنه تتبقى ٨٣٧ دعوى فقط من أصل حوالي ٤١٠ ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ فإنه تم إنجاز ٨٨٪ من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى. وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى ٤ دعاوى فقط من حوالي ١٧٠ ألف دعوى مقيدة حتى عام ٢٠٢٠، في حين تم إنجاز ٩٨.٤٪ من الدعاوى المقيدة عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و٤٠٠ ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ حوالي ٢٦ مليون دعوى تم إنجاز ٩٥٪ منها.
وأضاف وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى ٢٩٤١ طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠١٩، فيما تم إنجاز حوالي ٩٠٪ من ٤٦٠ ألف طعن مدني مقيد بأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى ٢٥٠ طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠٢٠، وتم إنجاز ٩٤٪ من أكثر من ٤٠٠ ألف طعن تم قيدهم عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

إدارة متخصصة للتطوير التقني
بعد توجيهات الرئيسي أنشأت العدل في 2015 إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وفقًا لاستراتيجية شاملة لتحقيق التحول التام لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي.
وعملت الإدارة الحديثة علي  تحقيق الاستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة. 
وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
وتضمنت المشروعات الرقمية الملموسة التي شهدتها المحاكم عددًا من التطبيقات الرقمية التي ساعدت في تطوير المنظومة القضائية آخرها مشروع الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي
طبقت الوزارة مشروع الذكاء الاصطناعي في محكمة مصر الجديدة، وذلك من خلال ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، والذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي بمنظومة العدالة.
وتعمل الوزارة علي تعميم منظومة استخدام تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه، التي بدأت رسميًا في يناير 2022، في جميع المحاكم علي مستوي الجمهورية.

إصدار شهادات المحاكم عن بعد
طبقت الوزارة مشروع إصدار شهادت المحاكم عن بعج في 8 محاكم اقتصادية وأكثر من 15 محكمة ابتدائية دون الحاجة إلي التوجه الي مقار المحاكم، وتمكن المتقاضين من الحصول على 68 نوع شهادة من شهادات المحاكم الاقتصادية والابتدائية.

وأعلنت عنه وزارة العدل في مارس 2021 من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليه.
ويهدف المشروع إلى إتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كل المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية، يتم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية.

إقامة الدعوى عن بعد
فعلت الوزارة مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد في أكثر من 22 محكمة ابتدائية و34 محكمة جزئية، يتمثل المشروع في ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح  والسماح للمحامين بإقامة الدعوى عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى المحكمة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية
أنتهت الوزارة من تنفيذ التقاضي الإلكتروني عن بعد بدءًا من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بجميع المحاكم الاقتصادية علي مستوي الجمهورية، ويمكن للمُستخدم أو وكيله من الدخول الى موقع المحكمة الاقتصادية واستعمال خدماتها، ومنها على سبيل المثال إقامة دعوى جديدة أو متابعة دعوى متداولة، إيداع صُحُف الدعاوى ومستنداتها ومذكرات الدفاع، وسداد كل رسوم التقاضي ومصاريفه باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع إلكترونية.

نظام إدارة المحاكم الإلكتروني
وبالنسبة لنظام إدارة المحاكم الإلكتروني فقد تمثل في تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية من خلال تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، والذي تم تطبيقه، حيث يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومسحها ضوئيًا وتحديد الدائرة المختصة والجلسة لنظر الدعوى بطريقة آلية، ويتيح لموظفين المكاتب الأمامية بالمحاكم بتقدير الرسوم آليًا، ويسمح للجمهور بالاستعلام عن الدعاوى والاطلاع عليها واستخراج الشهادات الرسمية منه.

الأرشيف الإلكتروني
قاربت الوزارة علي الانتهاء من تعميم مشروع الأرشيف الإلكتروني، الذي يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، بما يضمن حفظ الوثائق من التلف والعبث والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم، ويتمثل ذلك في القيام بعمل مسح ضوئي للمستندات وحفظها إلكترونيًا مع إتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية.
ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية ، بواقع 8 ملايين ورقة، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة، وكل محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.

تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد
عممت وزارة العدل تجديد تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في جميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها «6» ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة، وتتصل فيها قاعات المحاكم التي تنظر تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، والبالغ عددها 236 سجنًا، باستخدام خطوط فايبر بسعات فائقة السرعة، بحيث يمكن للقاضي والمحامين مشاهدة وسماع المتهم والعكس عبر الفيديوكونفرانس.

استقبال الشكاوي والبلاغات بشأن جرائم الكسب غير المشروع إلكترونيًا
وعملت الوزارة علي التخفيف عن المواطنين للتبليغ عن الفساد بقضايا الكسب غير المشروع، وذلك من خلال وجود قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعد، تيسيرًا على المواطنين وترشيدًا للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعًا لوتيرة الإجراءات القضائية.
وتم تخصيص الهاتف رقم 01551955900 على تطبيق الواتس أب لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع، أو من خلال رابط الإلكتروني.
 

منظومة فرض وإنفاذ القانون
كما انتهت الوزارة من مشروع انفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وتفعيله في أكثر من 8 محاكم ابتدائية في 7 محافظات، يستهدف المشروع، توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد، يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، ويعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.

وذلك من خلال إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مرورًا بالنيابة العامة، ثُمَّ محكمة الجنح، ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة، وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة، وتهدف المنظومة إلى زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى.
بدأ تطبيق المنظومة خلال شهر يونيو2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في 7 محافظات أخرى هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ومرسى مطروح.