الحوار الوطني.. عضو التنسيقية تطالب بإجراءات خاصة لتفادي بطء التقاضي في قضايا الأسرة

قالت هدير زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد قضايا الأسرة وفقا لإحصائية وزارة العدل حوالي 1.5 مليون قضية سنويًا، مشيرة إلى أنه بحكم تاريخ مصر الطويل فهناك تراكم تشريعي وقانوني، حيث أنه لدينا حوالي ما يقرب من 13 قانونًا يحكم قضايا الأحوال الشخصية في مصر وهذا أمر لا يحقق المعنى الشامل لمحكمة الأسرة فهذا التشعب الخاص بقوانين قضايا الأسرة أدى إلى إطاله عمر القضايا داخل المحاكم.

وأضافت “زيدان” خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، تحت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أنه قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2004، كانت نظر قضايا الأسرة في المحكمة، يستمر لأكثر من 15 سنة، وبعد صدور القانون من المفترض ألا يزيد عمر القضية عن عام ولكن هذا لم يحدث فتستغرق الدعوى من عامين إلى 4 أعوام. 

هدير زيدان تطالب بوضع إجراءات خاصة بقانون الأحوال الشخصية لتفادي بطئ التقاضي في قضايا الأسرة

وأكدت عضو التنسيقية، على أننا بحاجة إلى تعديلات تعالج الإجراءات التي تسبب في تأخر صدور الحكم لتحقيق العدالة الناجزة، ووضع حد أدنى ملزم لكل دائرة لإنجاز عدد معين من القضايا خلال العام القضائي، وطالبت بضرورة المتابعة من الجهة المختصة لتنفيذ الأحكام بعد صدور الحكم مباشرة لتفادي الطرق الملتوية التي يتبعها المدعي عليه لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده وخاصة أحكام النفقة لما لها من أهمية لتعلقها بحياة الأطفال.

ودعت لوضع إجراءات خاصة بقانون الأحوال الشخصية بعيدًا عن قانون المرافعات للقضايا العادية وذلك لتفادي بطئ التقاضي في قضايا الأسرة.