موجه للتعليم العالي.. تحرك برلماني عاجل للحد من بطالة المهندسين

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في مايو 2019 والذي اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي، والتي تضمنت إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته، إضافة إلى عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

واستنكر النائب زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذي وصل 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح في كافة القطاعات، متسائلًا: من المستفيد من تخريج ٤٥ ألف مهندس سنويًا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله ؟ وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن ٢٥ ألفا، فيما لم تصدر بيانا رسميا بهذا الشأن، مشددا على ضرورة بالتزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية والمطلوب تخفيضه مستقبلا إلى 2%.

وأشار النائب، إلى أن الوزير السابق الدكتور  خالد عبد الغفار أخطره بأن الوزارة قد قامت بعمل دراسة لسوق العمل واحتياجاته وتبحث سبل خفض الأعداد تدريجيًا لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهو الأمر الجيد ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم فى هذا الشأن بصورة رسمية.

وتابع عضو مجلس النواب، خطورة هذا الأمر هو زيادة البطالة فى بعض المهن وعجز فى بعض المهن الأخرى وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر أيضا ويزيد من معدل البطالة والجريمة، ووضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنويا سيساهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز فى قطاعات أخرى وسيؤدى بالتأكيد إلى رفع كفاءة الخريجين.

واضاف: لقد تم افادتنا أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منا سابقًا فى هذا الشأن أنه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية، ولكن حتى تاريخه لم أوف بأى تقييم ولا أعلم بصورة رسمية هل يتم عمل التقييم أم لا ؟ ".

وتابع : وكانت الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات قد التزموا بالفعل بعدم إعطاء تصاريح إنشاء معاهد هندسية جديدة من مايو 2019 وهو ما تم التوافق عليه بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منه.

وطالب النائب  الوزارة باستكمال الخطوات التى تم الاتفاق عليها ومنها، الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجيًا لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين، مشددا في ختام سؤاله على ضرورة بموافاته أعداد المقبولين هذا العام بالتعليم الهندسي فى كل الكليات والمعاهد بمختلف أنواعها، ووما تم بشأن تقييم للمعاهد القائمة وإغلاق بعضها وما عددهم، وكذلك ما تم بشأن دراسة خريطة سوق العمل وربطه بأعداد الخريجين.