الخزانة الأمريكية ترفض تخفيض "فيتش" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة

رفضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأربعاء،  قرار وكالة "فيتش" الخاص بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" (AAA) إلى "إيه إيه +" (AA+).

وقالت يلين  في بيان لها "أختلف بشدة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني"، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي.

وأكدت يلين معارضتها بشدة قرار وكالة فيتش للتصنيف، مشيرة إلى أن التغيير الذي أجرته فيتش للتصنيف المُعلن عنه تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة حيث  انخفض نموذج التصنيف الكمي لفيتش بشكل ملحوظ بين عامي 2018 و 2020 - ومع ذلك تعلن وكالة فيتش عن تغييرها الآن، على الرغم من التقدم الذي نراه في العديد من المؤشرات التي تعتمد عليها فيتش في قرارها.

وأضافت "أظهرت العديد من هذه الإجراءات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة، تحسنًا على مدار فترة هذه الإدارة  الامريكية، مع تمرير تشريع من الحزبين لمعالجة حدود الديون، والاستثمار في البنية التحتية، والقيام باستثمارات أخرى في القدرة التنافسية لأمريكا.

وقالت لا يغير قرار فيتش ما يعرفه الأمريكيون والمستثمرون والناس في جميع أنحاء العالم  أن سندات الخزانة الأمريكية تظل الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي بشكل أساسي.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت الولايات المتحدة تعافيًا اقتصاديًا سريعًا تاريخيًا من ركود عميق واليوم، يقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية، وانخفض التضخم بشكل ملحوظ منذ الصيف الماضي، ويظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو ويظل الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأكبر والأكثر ديناميكية في العالم، مع وجود الأسواق المالية الأكثر عمقًا وسيولة في العالم.

وأضافت “أنا والرئيس جو بايدن ملتزمون بالاستدامة المالية، واستشرافا للمستقبل  طرح الرئيس بايدن ميزانية من شأنها أن تقلل العجز بمقدار 2.6 تريليون دولار على مدى العقد المقبل من خلال نهج متوازن من شأنه أن يدعم الاستثمارات على المدى الطويل”.

فيتش تخفض التصنيف الائتماني

وكانت وكالة فيتش قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء خفضت فيه  التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +" بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.

 وقالت “فيتش” ان خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة، كذلك ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".