اتحاد الغرف: قانون 8 جاء لمنع تعدد جهات التراخيص على المنشآت السياحية وتطبيقه هدفًا أساسيًا

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الأزمة التي تعلقت بالرسوم وتعدد جهات التراخيص على المنشآت السياحية، فقد تم إقرار القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، الذي وحد جهة الترخيص في وزارة السياحة ومنع فرض أي رسوم إلا بقانون.

وتابع: الوصيف، خلال لقاء صحفي عقد قبل قليل "إن قانون ٨  قبل إصداره كنا نحصل على تراخيص من ٢٧ جهة للمنشأة السياحية، وأصبحت الآن ٣١ جهة، وكان هناك ٧٠ رسمًا وتصريح عمل أصبحت ٨١ الآن، كما تتمادى بعض الجهات في مخالفة القانون وفرض رسوم جديدة أو زيادة بأضعاف لرسوم قديمة دون أي قانون أو سند، لذلك طالبنا ألا يتم فرض أي رسوم سوى عن طريق وزارة السياحة، فبعد صدور القانون ولائحته فوجئنا بالجهات تفرض رسومًا أيضًا منفردة، وأبلغنا وزارة السياحة والتي تولت عقد اجتماعات أسبوعية بين الوزارة والاتحاد والجهات المختلفة لمناقشتها في تلك الرسوم، ومطالبتها الالتزام بالقانون، ولكن يجب أن تكون هناك مبررات مقنعة للرسوم ويتم النظر فيها استراتيجيًا واقتصاديًا قبل إقرارها وزيادتها، وتكون مستندة على قانون وليس بشكل منفرد ومفاجئ.