الوصيف: السياحة تدرس الاستثمار السياحى فى العلمين الجديدة ومقار الوزارات بوسط البلد
مجلس الوزراء طالب بحصر كل الشكاوى الخاصة بالمستثمرين السياحيين
قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المستثمرين السياحيين كان مثمرًا للغاية، حيث يتابع رئيس الوزراء ويهتم بالنهوض بصناعة السياحة والعاملين بها، كما أن مصر دولة سياحية في المقام الأول لا تحتاج لجهود ضخمة في السياحة بل تحتاج تكاتفًا بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوصيف، خلال لقاء قبل قليل مع محرري الملف السياحي، أن رئيس الوزراء قرر بزيادة الاستثمارات السياحية في الفترة المقبلة، ووضع المستثمرون ٣ محاور لتنفيذ ذلك، أولها استغلال القانون ٨ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية، والخاص بوضع اشتراطات موحدة لكل منشأة سياحية والرسوم المقررة لكل نشاط، دون تداخل بين الجهات أو تعددها، وأفاد رئيس الوزراء بضرورة أن يقوم الاتحاد بجمع كل المطالبات والشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا القانون، وإرسالها لمكتب شكاوى مجلس الوزراء فورًا.
وأشار الوصيف إلى أن الشق الثاني كان التمويل للمشروعات السياحية حيث يتراوح سعر إنشاء الغرفة الفندقية بين ٥٠ ألف دولار للغرفة وحتى ١٠٠ ألف دولار، وبالتالي فإن فندقًا يضم ٣٠٠ غرفة قد تصل تكلفته لنحو مليار جنيه مصري بدون الأرض، وبما أن مصر تحتاج ٢٠ ألف غرفة في العام فهي تتطلب ٦٠ مليار جنيه يجب استثمارها سنويًا في القطاع الفندقي، وفي ظل التضخم الحادث في مصر والعالم لا يمكن تحديد رقم معين للمنشأة، لذا يجب تقديم المزيد من الدعم، ففي دبي تتكلف الغرفة الخمس نجوم ٤٠٠ ألف دولار وفي تركيا ١٥٠ ألف دولار، بينما مصر تسعى لتحصيل القيمة السابقة وتقديم أفضل خدمة بها.
وتابع الوصيف: "أما الشق الثالث كان القدرة على ضرورة توفير أراضٍ للاستثمار في المناطق التي تحتاج لفنادق مثل الساحل الشمالي والعلمين، والأقصر وأسوان، وتكون المحفزات لكل مدينة بحسب حاجتها لغرف جديدة، وتطلب ذلك وضع تخطيط عام لكل منطقة سياحية، لذا نقوم بوضع تصور مبدئي يتحول لمخطط عبر استشاريين ويتم تسليمه لوزارة الإسكان التي تراجعه ثم تسلمه لمكتب استشاري يقوم بالتخطيط الفعلي، حتى نستطيع معرفة ما تحتاجه كل منطقة سياحية بدقة، ويتم حاليًا مراجعة مخطط الأقصر وأسوان والذي أوشكنا على تسليمه لوزارة الإسكان".
وأكد أن رئيس الوزراء طرح فكرة تحويل مباني الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، لفنادق وشقق فندقية، وفي هذا الصدد يتم حاليًا وضع آليات للتوافق بين الدولة والقطاع الخاص للمنفعة والإيجار، وذلك عن طريق لجنة تضم صندوق مصر السيادي، وقد طلب الاتحاد مهلة زمنية للعرض على اللجنة المختصة، التي ستعرض مقترحًا كاملًا لهذا التصور، ويماثل ذلك ما يحدث بمشروعات التطوير العقاري في المدن الجديدة من تعاون وتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن غدًا سيعقد أول اجتماع للجنة بحضور صندوق مصر السيادي، ويتم خلاله بحث آليات التعاون في مباني الوزارات ومنطقة العلمين.
