الضرائب: إخطار المأمورية بتأجير العقار محدد المدة أو المفروش خلال 30 يومًا

أوضح الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجارًا محدد المدة أو إيجارًا مفروشًا أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وطالب الدكتور "فايز الضباعني" الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجارًا محدد المدة أو إيجارًا مفروشًا، بضرورة  إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار الدكتور "فايز الضباعني" إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتي 27.5% وفقًا لمستوى شرائح  صافي الربح.

وأكد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن هذا التنبيه  يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.