"الضرائب": الشركات والمنصات الرقمية غير المقيمة ملزمة بالتسجيل فى منظومة الضرائب

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذوان حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلية، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكبرى المنصات العالمية مثل Facebook Amazon ، Google، وتطلب الأمر بعض التعديلات التشريعية لتسجيل الشركات والمنصات غير المقيمة، وإخضاع معاملاتها عن تأدية خدمات رقمية وخدمات عن بعد داخل مصر للضريبة على القيمة المضافة، وعليه قد صدر قانون 3 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وأهمها استحداث نظام التسجيل الموردين المُبسط، وخضوع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات المواد 60، 61 من قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

وأوضح الضباعني أن الوقت المستغرق منذ صدور قانون 3 لسنة 2022، وحتى صدور اللائحة التنفيذية في 11 يناير 2023 قارب من عام كامل، وذلك لمنح مزيد من الوقت للحوار المجتمعي مع العديد من المنصات والشركات غير المُقيمة للوقوف على الخطوط العريضة والتفصيلية بشأن تحديد كل الآليات والإجراءات المطلوب استيفاؤها.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات والمنصات غير المُقيمة بضرورة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك باستيفاء نموذج التسجيل المُبسط إلكترونيًا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023 حيث تم تحديد موعد تفعيل التسجيل على المنظومة بدايةً من 22 يونيو الحالي علمًا بأنه التزام من تلك الشركات والمنصات غير المُقيمة بالتسجيل طبقًا لنظام تسجيل الموردين المُبسط، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تؤدى للسوق المصرية من الخارج بمقابل فقط خاضعة للضريبة أما الخدمات المجانية (دون مقابل) لا يسري عليها ذلك.