إفريقيا.. القارة الأكثر تضررًا والأقل مسؤولية عن التغيرات المناخية

تتأثر قارة إفريقيا بشدة بالتغيرات المناخية، التي تسبب لها مشكلات كبيرة مثل الجفاف، والفيضانات، والحرارة الشديدة، والتصحر، وانقراض الأنواع، وفقدان الموائل، هذه المشاكل تجعل حياة الملايين من الأفارقة أصعب، وتعوق جهودهم للتنمية والخروج من الفقر.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من المحتمل أن يفقد اقتصاد المنطقة ما بين 2% و4% من قيمته الإجمالية في عام 2040 بسبب التغيرات المناخية، ولكن إفريقيا ليست مسؤولة عن هذه التغيرات المناخية، بل هي ضحية لها، فإفريقيا تسهم بأقل من 4% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، كما أن انبعاثات الفرد في إفريقيا هي أقل بكثير من متوسط العالم، وأقل بكثير من مناطق أخرى مثل أوروبا وآسيا، فهي تدفع ثمنًا غير عادل عن التغيرات المناخية.
 

ولكن إفريقيا لم تستسلم لهذه التحديات، بل قامت باتخاذ خطوات حاسمة للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من انبعاثاتها، فالقارة تضم مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم قدرة البلدان والمجتمعات على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز تنمية مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإجراء البحوث في مجال السياسات والتأثيرات المناخية.

تشمل بعض المبادرات التي تستهدف دعم قدرة البلدان والمجتمعات على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية:

• استخدام الطبيعة لضمان الأمن الغذائي، وهي مشروعات لزيادة قدرة حوض نهر زامبيزي، وخاصة ملاوي وزامبيا وموزامبيق، على مواجهة التغيرات المناخية.
   
• استخدام الطبيعة لحماية السواحل، وهو مشروع في سيشيل لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتكيف باستخدام خدمات النظم الإيكولوجية الساحلية التي تقدمها الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها.
   
• استخدام الطبيعة لحماية الجبال، ففي أوغندا، تم إطلاق تقييم لأثر هشاشة الأوضاع والذي يطلع على تدخلات التكيف باستخدام النظم الإيكولوجية في جبل إلغون.
   
• ائتلاف المناخ والهواء النظيف، وهو دعم البلدان للحد من الملوثات المناخية القصيرة الأجل.
   
• تطوير المصابيح، وهو مساعدة البلدان في تحديد وبناء ودعم وإطلاق مسارات للنمو المنخفض الانبعاثات والمرونة للمناخ وكفاءة استخدام الموارد.
   
• مرفق استغلال حرارة الأرض في الأخدود الأفريقي، وهي أنشطة لتعزيز التكنولوجيا والحد من مخاطر الاستكشاف.

تسعى إفريقيا إلى تحقيق رؤية إفريقية لـ 2063، التي تهدف إلى "إفريقيا متكاملة، مزدهرة، قادرة على صنع قرارها". هذه الرؤية تشتمل على أهداف استراتيجية في مجالات مثل التكامل، والتضامن، والسلام، والأمن، والديمقراطية، والحوكمة، والتنوع، والثروات، والطاقة، والبنية التحتية، كما تساند أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تهدف إلى إنهاء جميع أشكال الفقر بحلول عام 2030.

حلول مصرية

وفي هذا السياق، يقول يحيى عبد الجليل، خبير التغيرات المناخية، إن مصر قامت ببعض الخطوات المهمة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تواجه القارة الإفريقية، أهمها التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2016، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويستكمل "عبد الجليل" حديثه لـ "الدستور": "استطاعت مصر أيضًا إدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وخضرنة ميزانيتها تدريجيًا عبر القطاعات، وفقًا لرؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم مشاركة الشباب والأطفال في قضايا تغير المناخ، من خلال مبادرات مثل قافلة "الشباب والمناخ"، التي تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف والتدريب على موضوعات مثل النقل المستدام وإدارة المخلفات والسياحة البيئية".
 

ويضيف: "نفذت الدولة المصرية مشروعات لتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، مثل استبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، وإعادة تشجير الغابات، بالإضافة إلى مشروعات للحد من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية، مثل حماية سواحل الدلتا من التآكل والغزو الملحي، وإنشاء حواجز حماية للشعاب المرجانية".

وفي ختام الحديث، ينوّه خبير التغيرات المناخية، إلى أن دور مصر لم يقتصر على ذلك فقط، بل نجحت أيضًا في تنفيذ مشروعات لزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية، مثل دعم المزارعين في استخدام أساليب زراعية أكثر كفاءة ومقاومة للجفاف، وتوفير خدمات صحية وتغذية للأطفال والأمهات في المناطق المتضررة، وإجراء بحوث ودراسات عن تأثيرات التغيرات المناخية على مصر وسبل التخفيف منها والتكيف معها، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية.