"صديق عمري نصب عليا".. كواليس النصب على الفنان صبري عبد المنعم

على مدار شهر ونصف، انتهت نيابة المقطم والخليفة الجزئية من قضية النصب على الفنان القدير صبري عبد المنعم والاستيلاء على أموال شقته السمنية بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه ، فتمت إحالة المتهمين للمحاكمة وتحديد جلسة 25 يوليو المقبل لنظرها في محاكمة عاجلة.

• بداية القضية 

في أول يونيو الماضي، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن.ع" و"ع.ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات، ملك المتهمة الأولى.

• تحريات المباحث 

وتبين أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارِ ضبط وإحضار الآخرين.

• أقوال الفنان صبري عبد المنعم

واستمعت النيابة لأقوال الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين،  في القضية رقم 6156 لسنة 2023/ وقال أنه يعمل ممثلًا بالمعاش بوزارة الثقافة وقال :« أن البلاغ يتضمن تضرري من عبدالمنعم طه، ونيفين عبدالمحسن، لاستغلال ظروفي الصحية وخروجي حديثًا من عملية زراعة جهاز ضبط ضربات القلب وإيهامي بقدرتهما على تسويق الشقة السكنية الكائنة بقطعة 9350 بمنطقة جنوب المقطم، وبيعها بسعر مغر لإحدى الشركات مقابل سمسرة».
وتابع : «على إثر ذلك قام المشكو في حقها الثانية بالاتفاق معى على شراء الشقة مقابل 360 ألف دولار، وتم توقيع عقد بذلك مقابل شيك بنكي صادر من شركة صخور للتشييد للمقاولات العامة لصالحي مسحوب على البنك الأهلي السعودي، وكذلك عقد سمسرة بينه وبين المشكو في حقه الأول بقيمة 1900000 جنيه بشيك بنكي، وقام باستخراج توكيل عام مخصص لصالح المشكو في حقها الثانية في بيع الشقة، كونها تعمل بذات الشركة محررة الشيك».
وأضاف الفنان : «وفي وقت لاحق، وحال قيامي بتسليم الشيك للبنك تمهيدًا لصرف المبلغ قيمة الشقة السكنية المباعة، تبين أن الشيك مزور وقيامهما بالنصب والاحتيال علي»

وقال : «أيوه أنا معايا عقد تسويق عقار من المشكو في حقه الأول، ومعايا صورة من عقد البيع، وصورة من التوكيل للمدعوة نيفين عبدالمحسن الدسوقي، وصورة ضوئية من الشيك المزيف، واللي عمل فيا كده صديقي عبدالمنعم طه، تربطني به صلة صداقة».

• محاكمة عاجلة

وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة 10 متهمين بالنصب عليه، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم ببيع شقة سكنية في منطقة المقطم.
 

• العقوبة القانونية

وتتضمن عقوبة المتهمين وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على : «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال».

وتابع : «وإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».