خبراء: العلاقات المصرية الإفريقية شهدت أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، وتهدف القمة لتعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي يُعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.

ومن  المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد".

وشهدت العلاقات المصرية الإفريقية نموًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، والذي أجرى أكثر من ٣٥ زيارة خارجية لدول إفريقيا، فضلًا عن فوز مصر برئاسة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) في عام 2021 بعد حصولها على دعم العديد من الدول الأعضاء في المنطقة.

دعم مصري لدول القارة السمراء

وتعليقًا على ذلك، قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، الذي استعاد مكانة مصر في العمق الإفريقي بعد سنوات من الغياب.

وأضاف أن مصر استطاعت تقديم الدعم لدول القارة، ومن أبرز النجاحات خلال الفترة الماضية ترأس مصر لمنظمة الكوميسا، ويُعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991.

وأشار إلى أن تجمع الكوميسا يُعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الإفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي، ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن مصر وقّعت على اتفاقية الكوميسا والانضمام إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" في 29 يونيو 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وأشار إلى أن 9 من الدول الأعضاء في الكوميسا وقّعت بتاريخ 31 أكتوبر 2000، على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة فيما بينها وهي: مصر، كينيا، السودان، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، جيبوتي، ملاوي، ومدغشقر، وانضمت إليهم رواندا وبوروندي في أول يناير2004، حيث تمنح تلك الدول إعفاءً تامًا من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

وأوضح أن السلع المصرية المصدّرة إلى الدول الأعضاء تمتع بإعفاء تام من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقًا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة بين دول التجمع خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار.

واستحوذت مصر على 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.

زيادة التبادل التجاري بين دول الكوميسا

في السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية مثل جائحة كورونا والأزمة "الروسية الأوكرانية" في أخذ خطوات جادة وفعّالة مع الدول الإفريقية أثناء رئاسة مصر للكوميسا، حيث استطاعت زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر مع البلدان الأفريقية.

وتابع "الشافعي" لـ"الدستور"، أن مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعي والتجاري فيما بين هذه الدول بمعنى تعظيم القيمة المضافة الموجودة في هذه الدول، من خلال استعراض كل ما هو متاح لتحقيق النواقص في بلدان مجموعة الكوميسا، مؤكدًا أن مصرعملت على النهوض بهذا التجمع، وحققت أفضلية من خلال إعادة تنظيم العمل داخل هذا التجمع الحيوي والمهم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر استطاعت أن تحقق طفرة نوعية وتجارية لصالح شعوب هذا التجمع، لافتًا إلى أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية استطاعت دعم الدول الإفريقية لا سيما دول الكوميسا من خلال توفيراللقحات المتعلقة بفيروس كورونا وكل ما تحتاجه الدول، ونتيجة لكل هذا أعطت مصر فعالية لهذا التجمع.

وأكد أن مصر تمكنت من الفوز برئاسة الكوميسا بفضل العديد من العوامل، بما في ذلك الدعم السياسي القوي من الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة، والتزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، وقدرتها على تقديم خبراتها في مجالات مختلفة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

وأشارت إلى أن رئاسة مصر للكوميسا تأتي في إطار جهود البلاد لتعزيز التكامل الإفريقي، وتعزيز الشراكة والتعاون بين دول القارة الأفريقية، ويتوقع أن تعمل مصر على تعزيز التجارة الحرة والاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في دول الكوميسا.

ويأتي تولي مصر رئاسة الكوميسا في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه دول المنطقة، والتي تأثرت بشكل كبير جراء جائحة كورونا، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في الكوميسا فرصة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وعملت مصر خلال فترة رئاستها للكوميسا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، ويأتي ذلك في إطار جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

مبادرات مصرية إفريقية

من جهته، قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولي، إن مصر تعتبر من مؤسسي الكوميسيا، وكانت منذ البداية هي المحرك الأساسي والرائد الذي سعى إلى تكوين منظمة اقتصادية على مستوى كبير في إفريقيا.

وأضاف عبدالنبي، لـ"الدستور" أنه أثناء فترة رئاسة مصر لـ"الكوميسا"، ساهمت في خطط التنمية ووضع خطط تنموية بداية منذ عام 1990.

ولفت خبير الاقتصاد الدولي، إلى أن مصر كانت محطة وصول الحبوب والمواد الغذائية القادمة من روسيا وبلغاريا وأوكرانيا  ورومانيا إلى الدول الإفريقية، وكان لها دور كبيرمن  المساعدات أثناء جائحة كورنا التي ضربت العالم.

وأوضح أنه عندما تولت مصر رئاسة الكوميسا في الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، قدمت خلال هذه الفترة عددًا من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، وذلك من خلال العمل على تحسين البنية التحتية والتخفيف من العقبات التجارية.

ومن أبرز المبادرات التي قدمتها مصر خلال فترة رئاستها للكوميسا إطلاق مشروع التجارة الإلكترونية الإفريقية، حيث قامت مصر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي بإطلاق مشروع التجارة الإلكترونية الإفريقية، والذي يهدف إلى تسهيل التجارة بين دول المنطقة وتحسين الوصول إلى الأسواق.

وأشار خبير الاقتصاد الدولي إلى أن مصر كان لها دور آخر خلال رئاسة الكوميسا وهو تعزيز البنية التحتية الإقليمية، حيث قامت مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، مثل مشروع حركة البضائع الشرقية والمشروع الإفريقي للربط الكهربائي والمشروع الإفريقي للربط الطاقي، بإضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال، حيث قامت مصر بتعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجال الاستثمار والتجارة، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتخلص من العقبات التجارية.

دور مصر في التحول الرقمي ومواجهة التحديات

بدورها، قالت أسماء الحسيني، خبيرة الشئون الإفريقية، إن مصر استطاعت خلال رئاستها لتجمع الكوميسا خلال العاميين الماضيين، أن تلعب دورًا إيجابيًا لطرح خطتها من أجل التحويل الرقمي ومواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية في المنطقة، كذلك جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على دول القارة الإفريقية وسلاسل الإمداد من الحبوب من أوكرانية.

وأوضحت الحسيني لـ"الدستور"، أنه خلال رئاسة مصر لدول تجمع الكوميسا، حقق البرنامج المصري العديد من المكاسب بهدف الوصول إلى سوق مشترك بين هذه الدول، وصولًا لمنطقة تجارة حرة، مؤكدة أن رئاسة مصر لقمة الكوميسا تمثل حدثًا تاريخيًا بين مصر ودول القارة الإفريقية.