أزمة بـ"تضامن النواب" بسبب غياب ممثلى الوزارة
شهدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أزمة حادة خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، بعد أن فوجئ النواب بعدم حضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
واستنكر النائب أحمد فتحى بشدة موقف ممثلى وزارة التضامن، وغيابهم غير المبرر والذى تكرر للمرة الثانية وقال في سخرية: هل سنكلم أنفسنا!!.
واقترح فتحى رفع الاجتماع، وإبلاغ الوزيرة بما حدث قائلا: للأسف الحكومة لا تحترم النواب، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض.
ووجه النائب حديثه إلى عبدالمنعم عبدالفتاح ممثل مكتب وزير المجالس النيابية، بإبلاغ الوزير المستشار علاء فؤاد باستنكار أعضاء اللجنة ومقدمى طلبات الإحاطة من موقف ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى.
من جانبه، تدخل اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى لتهدئة غضب النواب، مؤكدا أن الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كانت متواجدة داخل المجلس أثناء مناقشة بعض القوانين، ومنذ الأمس قامت بتكليف من يقوم بالرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة .
وقال درويش، إنه سوف يبلغ الوزيرة بذلك وسوف يحاسب من تخلف عن حضور اجتماع اللجنة.
من ناحية أخرى، وجه النائب أحمد فتحى رئيس الاجتماع سؤالاً إلى اللواء الدكتور محمد درويش هل تستطيع الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؟ وعقب درويش بأنه جاهز للرد.
وقال فتحى: إننا لن نستمع إلى ممثلي وزارة التضامن المعنيين بتكافل وكرامة حتى وإن حضروا خاصة أنهم حتى الآن ورغم مرور ما يقرب من ساعة لم يحضروا.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات، وعدم الرد على التظلمات التي يقدمها المواطنون حول توقف فيزا تكافل وكرامة.
وأكد النائب إيهاب منصور، أننا نواجة صرخات الفقراء الذين ينتظرون كارت تكافل وكرامة منذ عام 2019 والذى يصل عددهم الآلاف، قائلا: للأسف نجد تقرير القومسيون الطبي يقول إن هذا المواطن يستحق، ويفاجئ المواطن برد مكاتب التضامن الاجتماعى تقول شيء آخر وصادم للمواطن بأنه غير مطابق لشروط الصرف، ولا أحد يعلم ما هو السبب!!.
وأضاف أننا نريد منع الفساد، وقد سبق قيام عدد من موظفي وزارة التموين برفض العديد من المواطنين للحصول على بطاقة التموين، وعند مقابلتى لوزير التموين فوجئنا إن هذه البطاقات ذهبت لبعض التجار الذين يقومون بصرف المواد التموينية، وفد وفرنا 11 مليار جنيه كانت تذهب للتجار.
ونوه "منصور": ربما هذا الأمر يحدث من قبل موظفي وزارة التضامن وحصولهم لأنفسهم على كارت تكافل وكرامة، مؤكدا ضرورة أن يذكر أسباب عدم مطابق الشروط للصرف حتى يعلم المواطن هل يمتلك سيارة – أرض زراعية – عقارات، وحتى نمنع الفساد، خاصة أن الخط الساخن لا يتم من خلاله الرد على التظلمات، ولا يوجد أي تجاوب على تساؤلات المواطنين.
فيما أكد اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الفساد مرفوض ولا أحد يقبله داخل الوزارة، وإن كان موجودا علينا كسلطة تنفيذية وتشريعية مواجهته والقضاء عليه.
وقال: كارت تكافل وكرامة له العديد من الشروط، بأن يتقدم صاحب الخدمة للجهة التابع لها ويسجل على السيستم، وبعد ذلك تقوم لجنة مشكلة من عدة جهات بالنزول إلى المواطن لمعرفة إن كان تحت خط الفقر، أو فوق خط الفقر.
ونوه "درويش" في ردة بأن تكافل وكرامة ليش معاش، لكنة منحة تصرف لظروف معينة، إذا انتهت تتوقف وتحول إلى أسرة أخرى، مطالبًا من النائب إيهاب منصور إعطاءه كشفا بأسماء ممن لا يستحقون الصرف بأرقام البطاقة للرد في خلال أسبوع حول أسباب عدم تطابق الشروط للصرف.
وحول بعض الأشخاص الفاسدين، أكد: علينا جميعا محاربة هذه الفئات أيًا كان موقعها وإبلاغ الرقابة الإدارية عنهم.
فيما أكد النائب طلعت عبد القوي على ضرورة إيجاد حلول لهذه الشكاوى، مشيرا إلى أن الحل في عدم المركزية، معلنا تحفظه حول بعض الشروط التي تمنع المستحق من الحصول على كارت "تكافل وكرامة" والتي من بينها امتلاكه غسالة – مروحة وقال هل من يملك غسالة ومروحة يصبح من الأغنياء.
وطالب بإعادة النظر في شروط تقييم من هو فقير من خلال عمل ورشة عمل داخل وزارة التضامن الاجتماعي، يشارك فيه عدد من النواب لإصدار نموذج جديد لتقييم حالات الفقر.
وعقب اللواء الدكتور محمد درويش قائلا: أتفق مع ما ذهب إليه النائب طلعت عبدالقوي في إعادة النظر في تقييم ما هو فقير، إلا أنني أصحح معلومة بأن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بأسلوب المركزية، وإن كافة مكاتبنا سواء بوجه قبلي أو بحري موجودة على شبكة بالوزارة.
وأوضح "درويش" أننا خاطبنا مكاتبنا بضرورة الإعلان عن سبب رفض صرف تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنة سوف يعيد المنشور وتعميمه على كافة المكاتب.
كما أوضح "درويش" أن كارت الخدمات ليست مسئولة عنه وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن المسئول الأول هي وزارة الصحة وتحديدًا القومسيون الطبي الذي يحدد نسبة الإعاقة، فئة أولى وفئة ثانية.
