"محلية الشيوخ": المجلس قدم مردودًا إيجابيًا وحلولًا لكثير من القضايا المهمة
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن المجلس تمكن خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، كان على قدر المسئولية التى منحها له الشعب المصري، حيث أثبت أعضاء المجلس أنهم على قدر كبير من الوعي والإدراك الشديد لتحديات المرحلة والمتغيرات المستمرة على أرض الواقع، وفرضت على الجميع توحيد الجهود من أجل إنجاح خطة التنمية الشاملة والمستدامة التى تتبناها الدولة وواجهت عقبات مستمرة بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة، التى أثرت على جميع الاقتصاديات الناشئة في العالم.
وقال "صبور" إن مجلس الشيوخ عقد على مدار دور الانعقاد الذي انطلق في 4 أكتوبر 2022 من عقد 41 جلسة عامة تعدت ساعات العمل فيها الـ115 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين والمداخلات 1626 بمشاركة 197 نائبا، مشيرا إلى أن نسبة التمثيل الحكومى في أعمال المجلس وصلت إلى 246 مشاركة، وهو ما أضفي على المناقشات قدرا كبيرا من الجدية للوصول إلى رؤي وحلول للقضايا التى تبناها المجلس، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ في هذا الانعقاد شهد مشاركة نسائية فاعلية، حيث بلغ عدد المتحدثات في الجلسات 228، كما بلغ عدد الاقتراحات المقدمة في مشروعات القوانين 27 اقتراحا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللجان النوعية كانت أشبه بخلية النحل التى لا تتوقف عن العمل من أجل إنتاج أفضل ما لديها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، فبلغت عدد الاجتماعات 873 وعدد الساعات تخطي الـ920 ساعة، لافتا إلى أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل كان لها نصيب كبير من هذه الاجتماعات، حيث عقدت 85 اجتماعا امتدت لأكثر من 100 ساعة ناقشت خلالها عددا من الملفات والقضايا المهمة كان أبرزها مناقشة اشتراطات البناء.
وأوضح النائب أحمد صبور أن مجلس الشيوخ وافق على 9 مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 الذي يستهدف تنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، والحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، كذلك مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، الذي يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ووضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
وتابع "صبور"، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريد والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، والذي يعتبر أحد القوانين الهامة التى ساهمت في حماية المتعاقدين من التقلبات الاقتصادية، كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والذي يتضمن زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
واستطرد: “أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، الذي يهدف إلى الحد من الأعباء المادية التى تتكبدها الدولة من خلال تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات بالخارج، ووضع حد أقصي للدرجة المالية لرئيس المكاتب الفنية، بحيث لا تتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، إضافة إلى مشروع تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، ومشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص له، إضافة إلى مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى”.
وكشف النائب أحمد صبور عن أبرز ما قام به أعضاء مجلس الشيوخ رقابيا، حيث ناقش المجلس 17 طلب مناقشة عامة تشمل عددا كبيرا من القضايا أبرزها نتائج مؤتمر تغير المناخ للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، وخطة الدولة بشأن الإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى بالدولة، ووضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحى وتعظيم لإيرادات القطاع، واستعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية، إضافة إلى 564 اقتراحا برغبة و5 دراسات برلمانية، أبرزها عن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتفعيل دور التعاونيات.
