مناقشات بـ"خطة النواب" حول قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال  تحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، وسأل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغاؤها وعن الأثر المالي للقانون، وأجاب عليه المستشار بسام الزيات ممثل وزير المجالس النيابية أن الإعفاءات التي سيتم إلغاؤها ستُصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتى الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.

ونصت المادة (1) على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ونصت المادة (٢) على “تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”.

ونصت المادة (٣) على “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.