"الوطنية للانتخابات" تناقش مقترحات الاستفادة من التطور التكنولوجى فى الاستحقاقات المقبلة
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة جميع الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.
وترأس المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، وبحضور المستشارين: أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الهيئة، ومحمد عبدالواحد وياسر المعبدي الرئيسين بمحكمة الاستئناف، والدكتور محمد الجنك ومراد فكري نائبي رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد وعبدالسلام محمود نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد أبوضيف وشريف حشيش نائبي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما شارك في أعمال الاجتماع المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كل القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية، وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.
وجرى، خلال الاجتماع، التطرق إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابًا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أي مشاكل كانت قد طرأت في السابق.
وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجستية الضرورية.
كما ناقشت الهيئة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجي المتاحة في إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده في الاستحقاقات التي أُجريت سابقًا في سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها في إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
