نقل جميع الموظفين للعاصمة الإدارية خلال أيام.. وصرف بدلات السكن والانتقال مع مرتب يوليو
تسارع الحكومة الخطى نحو إتمام عملية نقل الموظفين إلى الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، عقب إجازة عيد الأضحى، لتباشر الوزارات العمل بكامل قوتها من المقار الجديدة فى غضون أيام قليلة.
من جانبه، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن إجمالى عدد الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية يبلغ 40.4 ألف موظف، مشيرًا إلى الانتهاء من نقل أكثر من 95% من هؤلاء الموظفين من جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، على أن يكتمل نقل باقى الموظفين بنسبة 100% خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى أو النصف الأول من الشهر على أقصى تقدير.
وأضاف المصدر، فى تصريح، لـ"الدستور"، أن الوزارات تسلمت المبانى الجديدة وبدأت عملية تسكين موظفيها من مختلف الإدارات، وجار التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية وشبكات الإنترنت لتلافى أى أعطال أو مشكلات قد تطرأ على نظم التشغيل، خاصة أن العمل داخل العاصمة الإدارية سيكون إلكترونيا بنسبة 100% من خلال شبكة ربط بين الإدارات المختلفة بكل وزارة وبين الوزارات بعضها البعض، مع التوسع فى إتاحة الخدمات الحكومية عبر وسائل إلكترونية لجمهور متلقى الخدمات تسهيلًا على المواطنين.
أما عن مصير العمالة المؤقتة والمتعاقد معها لفترات محددة، فأوضح المصدر أن عددا كبيرا من تلك العمالة تقرر توزيعها على جهات أخرى خارج العاصمة الإدارية، نظرًا لصعوبة إتاحة وحدات سكنية لهم فى ظل وضعهم القانونى الحالى، بينما لا يزال هناك أعداد أخرى محدودة منهم تتطلب حاجة العمل وجودهم مع جهات عملهم الأصلية فى العاصمة، وهؤلاء جار دراسة منحهم بدل انتقال، ومن المتوقع حسم الأمر خلال أيام.
ونبه إلى إلغاء ما يسمى بالأرشيف الورقى فى المعاملات الحكومية، سواء بين الجهات وبعضها البعض أو الجهات والمواطنين داخل العاصمة، بما يتيح الحصول على الخدمة بأقل وقت ومجهود، مؤكدًا أن الحكومة جادة فى تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2023 /2024، حيث سيتم البدء فى صرف بدلات انتقال تتراوح قيمتها بين 2000 و2500 جنيه شهريًا للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية من غير الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالقرب من العاصمة، وبدلات سكن تتراوح بين 4000 و5000 جنيه تبعًا للدرجة الوظيفية للراغبين فى تملك وحدات سكنية فى محيط العاصمة.
