بالإجماع.. مجلس الأمن يتبنى قرارًا بإنهاء عمل مينوسما في مالي

أنهى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بدءًا من 30 يونيو الجاري، على أن تغادر البلاد بحلول 31 ديسمبر2023.

كانت مالي طلبت قبل أسبوعين "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة في البلاد، لعرقلتها السلام والمصالحة والتماسك الوطني.

وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع: "قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء تفويض مينوسما بدءا من 30 يونيو 2023".

في الوقت نفسه، ينص القرار على أنه حتى 30 سبتمبر 2023، فإن "مينوسما" مخولة بالرد على "التهديد الوشيك بالعنف ضد المدنيين" وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.

وتم التأكيد أنه حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتنسيق مع الحكومة الانتقالية، يحق لمينوسما، من بين أمور أخرى، ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها والاستعداد ومراقبة الأوضاع بالقرب من مواقعهم، وترفيق الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين للأمم المتحدة وإجراء عمليات إجلاء لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.

أججت التوترات الطائفية

كان وزير خارجية مالي عبداالله ديوب ألقى في 16 يونيو الجاري، خطابا في مجلس الأمن الدولي كان له وقع القنبلة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في بلاده "مينوسما"، "من دون تأخير" منددا بـ"فشلها".

وقال ديوب حينها إن "الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني".

أضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة، والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".

وأكد أن "هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما"، منددا خصوصا بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العملية ضد الجهاديين في مورا في مارس 2022.

وتشهد مالي منذ 2012 انتشارا للجماعات الإرهابية وللعنف بشتى أنواعه. 

وطرد العسكريون الماليون الجنود الفرنسيين في 2022 في أجواء من التوتر الشديد، وطلبوا مساعدة روسيا عسكريًا وسياسيًا.