ممثلة الحركة المدنية تطالب بقانون موحد لمواجهة العنف الأسري

قالت ألفت علام، ممثلة الحركة المدنية عن حزب العيش والحرية، إن عدم القدرة على توفير احتياجات الفرد والأسرة ومدى حصولهم على احتياجاتهم من مأكل ومشرب ومسكن آمن وتعليم وصحة وغيره من الحقوق الإنسانية الأساسية، هو قلب قضية العنف الأسرى، وأن بناء تماسك مجتمعى يحتاج نظرة على الأمر بصورة كبيرة.

أضافت خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي"، أنه هناك 12 مليون سيدة معيلة لأسرة كاملة، وتسمى عمالة غير منظمة، وأن اعلى نسبة تسريب من التعليم بين الفتيات، بجانب أن 90% من النساء تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، ناهيك عن زواج القاصرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية.

وطالبت بضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة كل أشكال العنف القائم على النوع ويتضمن العنف الأسري والتى تبنته عدد من المنظمات النسوية، مع ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للعنف ووضع قوانين خاصةبتجريم العنف وعقوبات مشددة على هذه الجرائم، وتشديد العقوبة كلما زاد الجرم.

كما طالبت بضرورة توقيع مصر على الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق المرأة مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 189 لحماية العمالة غير المنظمة مثل عاملات المنازل، واتفاقية رقم 190 لمناهضة العنف والوصم والتميز فى أماكن العمل.

أكدت ضرورة إصدار قانون للأحول الشخصية جديد المسلمين وغير المسلمين يتضمن المبادىء التى تحقق التوازن بين حقوق ووجبات أطراف الأسرة، وتطوير واتاحة خدمات الصحة النفسية للمراة مثل الاستضافة الآمنة والدعم القانونى والنفسى للناجيات من العنف، خاصا فى الأماكن النائية.