وزيرة التخطيط: الدولة جادة فى تحقيق الحياد التنافسى وعدم مزاحمة القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قرار إلغاء الإعفاءات والحوافز المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ يعد رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال واستجابة سريعة من هيئة الاستثمار لمطلب أساسي للقطاع الخاص.

وأضافت "السعيد"، في تصريحات لها على هامش مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تأتى على رأس الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة في إطار برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشكيل لجنة الحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزارات المعنية.

وشددت على أهمية التحول نحو الحياد التنافسي؛ نظرًا لكونه عاملا أساسيا في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتأكيدا على جدية والتزام الدولة بضمان عدم  مزاحمة القطاع الخاص.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت صباح اليوم، مؤشر تنافسية المحافظات، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمحافظون، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)- عبر الفيديو كونفرانس-، جوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.
ونوه "السعيد"، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، بأن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفتت إلى مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة، مشيرة إلى الأزمات الحالية التي تتعرض لها الدول، والتي تعرقل المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.