"طاقة النواب" توصي بالاستفادة من إعادة تدوير جريد النخيل

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أهمية تدوير المخلفات الزراعية بضرورة الاستفادة من المخلفات ومنها مخلفات النخيل في صناعة الأسمدة والأخشاب والاستفادة من مزرعة النخيل بالوادي الجديد.

وقالت رغدة نجاتي، خلال عرض طلب الإحاطة، إنه يمكن تسمية جهاز تنظيم إدارة المخلفات بأنه جهاز إدارة الكنوز المهدرة، لافتة إلى أن حجم المخلفات التي يتم إعادة تدويرها في مصر لا تتجاوز نسبة 12٪ فقط من حجم المخلفات ومعظم المخلفات يتم التخلص منها بشكل عشوائي وحرق المخلفات كما كنا نرى في حرق قش الأرز وحرق تلك المخلفات يؤثر على البيئة وتسبب الاحتباس الحراري والإضرار بالبيئة وهو ما يتعارض مع التوجه المصري بتقليل الانبعاثات الكربونية والتوجه إلى الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات.

وأكدت أن المحافظة التي تنتمي إليها على سبيل المثال بها 3 ملايين نخلة تنتج نحو 12 مليون طن بلح، إضافة للجريد ومخلفات النخيل.

وأضافت نجاتي أن التخلص العشوائي مخلفات النخيل يضرر بالبيئة فهي سريعة الاشتعال وسريعة الإطفاء لذا لا بدّ من إعادة تدوير مخلفات النخيل حيث تستخدم كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي وإنتاج الكحول أو" الايثالي".

وشددت النائبة على أن الاستفادة من جريد النخيل في صناعة الخشب وإعادة التدوير بدلاً من التخلص منها وهي صناعة مهمة تضيف للصادرات المصرية من الأخشاب.

وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة ضرورة الاستفادة من تدوير مخلفاتا النخيل والتسويق لمشروعات إدارة المخلفات في  صناعة الخشب م جريد النخيل وطرح مشروعات  الأسمدة العضوية.

وأضاف أنه لم يتم الاستفادة من مخلفات النخيل في صناعة الخشب من جريد النخيل أو الأسمدة العضوية  ولا تدوير المخلفات الزراعية مشيرا الى ان الدرسات لاتكفي حيث لم يتم تنفيذ اي مشروعات في انتظار مستثمرين.

أكد الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن الجهاز أعطى محافظة الوادي الجديد 30 مليون لتدوير مخلفات النخيل وصناعة الخشب من جريد النخيل منذ 2021 وقام بالعديد من الدرسات والمشروعات وأن الجهاز دوره استشاري وغير مسؤول عن التنفيذ.

انتقدت هيئة مكتب اللجنة تعليق رئيس جهاز ادارة المخلفات و عدم متابعة الجهاز ما تحقق منذ منح  محافظة الدادي الجديد  ٣٠ مليون جنيه لتدوير مخلفات النخيل منتقدين عدم وجود رد من وزارة البيئة حول مسئولية تنفيذ مشروعات ادارة المخلفات الزراعية والاكتفاء بعمل الدراسات دون تنفيذ، حتى الآن، وانتظار مستمر للتنفيذ المشروعات دون تحقيق أي نتائج رغم مرور عامين.

وقال النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة إن هناك أكبر مزرعة النخيل في الوادي الجيد ويوجد أكثر من 5 مليون نخلة وننتظر شركة لتدوير المخلفات وصناعة الخشب والأسمدة من مخلفات النخيل هذا امر غير مقبول.

من جانبه، قال خالد عبد المولى أمين سر اللجنة إنه يجب بالفعل تعظيم موارد الدولة وإدارة المخلفات وإدارة جريد النخيل في صناعة الأخشاب والسماد بدلاً من استيرادها وهو ما يوفر مليارات الدولارات.

أشار عبد المولى إلى أن الجهاز ينفق الأموال على الدراسات دون أي تنفيذ ولا يوجد أي تنفيذ على الأرض ما يعني إهدار للمال دون تنفيذ.

واستعرضت اللجنة ايضا طلب الاحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود منظومة صحية آمنة للتخلص من القمامة على مستوى الجمهورية مما يتسبب في كارثة بيئية في كثير من المناطق.

وأكد الدكتور مكرم رضوان أنه حتى الآن لم يتم التخلص من مشكلة القمامة رغم أن القمامة يستخرج منها طاقة وسماد عضوي ولكن حتى الآن في  مصر لم يتم تدوير المخلفات حتى الآن، مطالبة بعرض منظومة وخطة إدارة المخلفات واستمرار مناقشة طلب الإحاطة للرد علي الطلب.

وناقشت اللجنة النائب أحمد الألفي بشأن عدم موافقة وزارة البيئة على إنشاء مصنع تدوير القمامة بمنطقة جنوب الدقهلية على الرغم من اختيار الموقع المناسب ودفع ثمن الأرض وتوفيرها.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على إنشاء محطة معالجة وتدوير للمخلفات بمحافظة الشرقية.