مطالب فى الحوار الوطنى بفصل «المجالس الشعبية» عن «الإدارة المحلية»
أكد المشاركون بجلسة لجنة المحليات بالحوار الوطنى ضرورة معالجة الثغرات فى قانون الإدارة المحلية، والفصل بينه وبين قانون المجالس الشعبية المحلية، وتحديد اختصاصات المحليات بدقة، مع التوصية بتطبيق اللامركزية، وسرعة إجراء انتخابات المحليات، للمساهمة فى توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وعقدت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أمس، جلسة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، واستكمال المناقشة حول قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن فعاليات لجان المحور السياسى.
وقال الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر اللجنة، إن الدستور المصرى الحالى أفرد، ولأول مرة، مادة تتناول الموازنة الخاصة بالمجالس المحلية، فيما أكد القانون أن قرارات هذه المجالس تعتبر نهائية، طالما كانت فى اختصاصه، معربًا عن تطلعه لانتهاء الحضور من التوصل إلى رؤية محددة بشأن المحليات.
فيما قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات، إن هناك ورشة عمل يتم التحضير لها من أجل الاستقرار على رؤى محددة للنظم الانتخابية للمحليات، مؤكدًا أنه ستجرى مناقشة آليات تنفيذ هذه الرؤى وكيفية تطبيقها إجرائيًا خلال الورشة المرتقبة.
وأضاف: «نريد أن نطرح من خلال مناقشات اللجنة حلولًا ومقترحات قابلة للتنفيذ فى قضية المحليات».
بدوره، قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هناك ثغرات كثيرة موجودة بقانون الإدارة المحلية الحالى، وتجب معالجتها، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون الإدارة المحلية، مع وضع ضوابط للترشح للمجالس المحلية فى القانون، ومن ثم إجراء الانتخابات فى أسرع وقت.
من جانبه، قال النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل حزب «النور»، إن مناقشة موضوع الإدارة المحلية تأتى استكمالًا لبناء فروع السلطة التنفيذية التى نص عليها الدستور.
وأضاف: «تتأكد أهمية المحليات عبر ما أفرده الدستور لها فى مواده، من المادة ١٧٥ وحتى المادة ١٧٩، والتى نظمت تقسيم الوحدات الإدارية وصلاحياتها وطرق تمويلها وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، فيما اختصت المواد ١٨٠- ١٨٣ بالمجالس المحلية وطرق تشكيلها وتمثيل الفئات وصلاحياتها».
وأوضح أن الإدارة المحلية تعد الحلقة الوسيطة التى تربط بين الحكومة المركزية والمواطن المحلى، ولذا فهى لها، من خلال المهام التى تقوم بها والصلاحيات المخولة لها، أهمية كبيرة فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
وتابع: «يأتى ذلك من خلال ربط قضايا التنمية المحلية ببعديها الاقتصادى والاجتماعى بالبيئة، وتكمن أهمية الإدارة المحلية فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص المشاركة فى وضع الخطط والكشف عن متطلبات المجتمع المحلى، وإدارة الموارد المحلية وترشيدها فى ظل ممارسة نشاط اقتصادى محلى يحترم قدرات البيئة، وعبر توفير المتطلبات الضرورية لأفراد هذا المجتمع، وحماية البيئة المحلية فى حدود الصلاحيات المحددة لمهامها».
