مصر تسعى لإنتاج التقاوي محليًا.. هل يؤثر في أسعار الخضروات؟

تحاول مصر خلال الفترة الماضية إنتاج تقاوي محلية ومخصبات زراعية من أجل المساهمة في زيادة المحاصيل الزراعية الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وتقليل معدلات الاستيراد ورفع معدلات التصدير.

وأقامت مصر أكثر من مشروع في هذا الصدد وعقدت اتفاقيات وشراكات تصب في صالح إنتاج التقاوي والمخصبات الزراعية عبر السوق المصرية، وكذلك إحداث تعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية في مصر من أجل زيادة الإنتاج.

شراكة ومشروع قومي لإنتاج البذور

واتساقًا مع ذلك، التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سالس دفاتشي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الروسية العاملة في إنتاج التقاوي والمخصبات الزراعية، وأكد القيصر أنه يمكن التعاون مع مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج التقاوي والبذور، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف والذي يعد أحد محاور زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي أبريل الماضي، أطلقت مصر المشروع القومي للبذور، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، حيث ينفذ المشروع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

ويهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد، ويُنفذ المشروع فريق إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية. 

خبير زراعي: "لا بد من مراعاة تحمل الملوحة في التقاوي"

الدكتور محمد فتحي سالم، الخبير الزراعي، يرى أن مصر تحاول التقدم في إنتاج التقاوي بدلًا من استيرادها والذي وصل إلى 20 – 22 مليار جنيه سنويًا استيراد التقاوي، بحيث يصبح هناك ما يشبه بنك الأصول الوراثية الذي يضم تقاوي منتجة محليًا وليست مصرية.

ويصف ذلك بأنه إنجاز ضخم ولكن لا بد من مراعاة التغيرات المناخية التي تعبث بالمحاصيل في الوقت الحالي، لذلك لا بد من إنتاج أصناف تقاوي تتحمل الملوحة وتتحمل الجفاف، لأن العالم في الوقت الحالي عانى من التغيرات المناخية الشديدة.

وبين لـ"الدستور" أن تلك المشاريع توفر عملة صعبة لمصر لأنها توفر من عمليات الاستيراد التي تتم بشكل سنوي من أجل شراء التقاوي، ففي حال إنتاج ومراعاة تلك التغيرات بها سيكون الأمر موفرًا للعملة الصعبة التي تستهلك في عملية الاستيراد.

حققت مصر في العام 2022 ارتفاع في الصادرات الزراعية بحسب إعلان وزارة الزراعة، بأنها بلغت 6.5 مليون طن، بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي، وتأتي الموالح في المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا، ويتم تصدير نحو 406 من المنتجات إلى 160 من الأسواق العالمية.

مزارع: "الاستيراد يزيد من سعر التقاوي"

ويشتكي الفلاحون في مصر من ارتفاع بعض أنواع التقاوي والتي تؤثر بدورها على ارتفاع سعر المنتج للمستهلك، فيقول فتحي سالم، مزارع من المنوفية، أن تقاوي البطاطس تحديدًا مرتفعة في سعرها ما يدفع المزارعين إلى رفع سعر المنتج النهائي.

وبين أن الاستيراد الذي يتم بالعملة الصعبة يؤثر على السعر لدى المزارع وبالتالي يضطر إلى رفع السعر أمام المستهلك: "مشاريع إنتاج التقاوي هتقلل من الاستيراد وبالتالي أسعار المحاصيل الزراعية هتتأثر بالإيجاب وهيصب في صالح المواطن".

يذكر أن الجانب الروسي أعلن عن أن شركته قامت بتأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل في السوق المصرية وهي "بيتارين مصر" ولديها مصانع البذور والمخصبات، ويرغب في التعاون مع مصر في مجال إنتاج تقاوي عباد الشمس والذرة وفول الصويا وكذا يرغب الجانب الروسي في إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية.