مصر تحارب البناء المخالف.. حملة إزالات جديدة لآلاف التعديات

على مدار السنوات الماضية، تسعى الحكومة للقضاء على ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي توغّلت في كافة القرى والمحافظات.

مؤخراً، وفي حملة جديدة نفذتها وزارة التنمية المحلية، مع عدد من الأجهزةالأمنية، تم إزالة ٥٣٥٨ حالة تعد في أسبوعين فقط.

تأتي تلك الإزالات، ضمن جهود مصر للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري، لفرض هيبتها وتطبيق القانون ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية.

تحسين العمران وإزالة التشوهات

وترى سمر الباجوري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنّ ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أمر في غاية الأهمية وله تأثير كبيرعلى الاقتصاد والمجتمع المحلي، من حيث زيادة الإنتاجية، والوفرة الغذائية، وقدرة تلك الأراضي التي تم تحريرها على إنتاج محاصيل أكبر.

وتابعت “الباجوري” في حديثها للدستور: "الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية في غاية الأهمية، لأن تلك الإزالات تؤدي إلى تحسين العمران وإزالة التشوهات التي تؤثر سلباً على المنظر العام للمنطقة، وبالتالي تأثير إضافي في تعزيز السياحة، التيتساهم في تحسين الاقتصاد المحلي".

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنّ:

• إزالة التعديات لها دور من حيث تحسين جودة الأراضي الزراعية وتحسين صفاتها الفيزيائية والكيماوية، وهو ما يجعل تلك المحاصيل ذاتمحصولية أعلى،

• الاستثمار في الأراضي الزراعية لها دور في خفض نسبة الفقر، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة فرص التوظيف وتحسين دخل المزارعين.

• دعمت مصر الزراعة في السنوات الأخيرة، وأصبح هناك العديد من البرامج الداعمة والمنظمات الخاصة لذلك، بجانب تشجيع المزارعينوالمستثمرين على الاستثمار في الأراضي الزراعية.

• قامت الدولة بتوفير القروض والمساعدات المالية والتدريب على التقنيات الزراعية الحديثة، وحسّنت من جودة الأراضي الزراعية والتربة،ووفّرت السماد والمواد الغذائية للنباتات.

• عزّزت الحكومة من الاستثمار في الزراعة من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية لجعل المنطقة أكثر جاذبيةللاستثمار.

إجراءات قوية لمعالجة الأزمة

ويقول الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق إنّ مصر من أكثر الدول التي لديها مشكلة في البناء المخالفوالتعديات العمرانية، غير أن السنوات الأخيرة هناك بعض الإجراءات والتدابير القوية التي تعالج المشكلة بشكل حقيقي.

وتابع السعيد في حديثه مع موقع "الدستور" أنّ: "أحد أهم الأجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، هي الحملة التي أطلقتها على نطاقواسع لإزالة التعديات والمخالفات بالتعاون بين كافة الجهات الحكومية المعنية بالأمر والأجهزة الأمنية، بجانب الرصد المستمر والمتابعة لأيمخالفات جديدة بعد إنشاء قواعد بيانات بالأبنية المخالفة".

ويرى عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق أنّ:

• الحكومة أصدرت عدداً من القوانين واللوائح الصارمة لمنع البناء المخالف والتعديات العمرانية، وفرضت غرامات مالية على المخالفين، وقامتباتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في بعض الحالات.

• البناء المخالف ينتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة من حيث تدمير الطرق والجسور، والتأثير على حركة التجارة والنقل.

• يؤدي البناء المخالف إلى زيادة تكاليف البنية التحتية، حيث يتطلب إصلاح الأضرار التي يسببها تكاليف كبيرة.

• البناء على الأراضي الزراعية يفقدنا قيمة حقيقية اقتصادية من المحاصيل التي كانت ستخرج من تلك الرقعة، ويدمّر البيئة.

• يتأثر قطاع السياحة والاستثمار بشكل كبير من البناء المخالف.

ماذا تقول الأرقام؟

• أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها في تلك الموجة حتى الآن قد بلغ ٣٩٣٢ مبنى علىمساحة ٩٠٨ ألف متر مربع في جميع المحافظات.

• الأجهزة التنفيذية أزالت ١٤٢٦ حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة ٤٧٩٠ فدانا.

• هناك تنسيق بين المحافظات وكافة مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

• تعد الشرقية أكثر المحافظات التي تم إزالة مباني مخالفة فيها بـ1374 مبنى، تشكل 273 ألف متر مربع.

• تعتبر المنيا أكثر المحافظات المخالفة فى التعديات على الأراضي الزراعية بعد استرداد ٢٤٤٢ فدان.

أكثر من 2 مليون حالة تعد

أكد خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري، الحسين حسان أنّ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةأمرٌ في غاية الأهمية لما يحمله من هيبة للدولة في صدّ المخالفين، الذين قاموا بأكثر من 2 مليون و7 آلاف حالة تعد على الأراضي الزراعيةمنذ عام 2011 وحتى اليوم.

وتابع في حديثه مع موقع "الدستور" أنّ هناك العديد من الإحصائيات كانت تشير إلى انتهاء الرقعة الزراعية في محافظة القليوبيةالواقعة عند رأس الدلتا المصرية بحلول عام 2045، وهو ما يعتبر كارثة حقيقية وغياب للرقعة الخضراء وعالم الزراعة، خاصة وأن المحافظةكانت الأعلى من حيث التعديات والمخالفات حتى وقت قريب".

وأكد خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري أن

• الدولة تتعامل مع ملف البناء المخالف سواءً على أملاكها أو الأدوار المخالفة أو البناء على الأراضي الزراعية بحسم شديد، ولا تدع أيمجال للمخالفين الذي عبثوا في البناء المخالف على مدار سنوات كثيرة مضت.

• في الماضي كان يتم رصد التعديات من قِبل الجمعيات الأهلية، ثم تدخّلت هيئة المساحة وقامت بعمل وحدات "المتغيرات المكانية" التيتحدد مكان التعد بالأقمار الصناعية في لحظتها، ومن ثم إبلاغ الأجهزة التنفيذية.

• يجب الإسراع في آليات التنفيذ، وأن تتحرك الأجهزة التنفيذية مع بدء أي شخص في المخالفة وإيقافها، قبل إهدار المزيد من الأراضي.

• التعديات لها دور في في القضاء على الثروة الزراعية، وهو ما يجعلنا نلجأ لعملية الاستيراد، وتكليف الدولة طاقة إضافية لتوفيراحتياجاتها.

• القرى المصرية تشوهت عمرانياً بسبب التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

• يجب أن تكون هناك شرطة متخصصة، لحماية الأراضي الزراعية وصد المخالفات.

• عدد كبير من المواطنين يعودون لارتكاب المخالفة التي تم إزالتها من قبل الجهات المتخصصة، لذلك لابد من تغليظ العقوبات.

• التعديات الزراعية جعلت محافظة القاهرة تخرج من حيّز الإطار الزراعي، على الرغم من وجود مديرية للزراعة تُكلف الدولة الكثير من الأموال.

• ألغت مديرية الري بالقاهرة وضعها في المحافظة وانضمت للجيزة لعدم وجود آلية لدورها، بعد الزحف على الأراضي الزراعية.