منظمات نسائية تشيد باستجابة الرئيس بشأن «قانون الوصاية»: «لم يخذلنا أبدًا»
أشاد المجلس القومى للمرأة ومنظمات نسائية أخرى باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشاغلهن بشأن قانون «الولاية على المال»، والتى جاءت فى تصريحات له تعقيبًا على كلمة المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، خلال الجلسة الحوارية الرئيسية فى المؤتمر الوطنى للشباب.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار يشهد توافقًا على ٣ موضوعات، أولها يخص تعديلات جوهرية فى مسائل «الوصاية على المال»، يمكن أن تحل مشكلات مئات الآلاف.
ورد الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوله: «كل اللى ممكن أعمله ثق إنى هعمله، بما فيها الـ٣ موضوعات اللى ذكرتهم، سواء كان داخل الدستور والقانون، أو نحيل الموضوعات للبرلمان لتأخذ نقاشها ونطلع بيها، اطمئنوا وده مش توجيه، هنعمل ده دلوقتى».
وتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، باسم نساء مصر، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستجابته للمطالب الخاصة بقانون «الوصاية على المال».
وقالت الدكتورة مايا مرسى: «لقد أنصفت من لم يُنصَف لسنوات كثيرة، وفتحت الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصاية على المال، وهو قرار ينصف الأرامل واليتامى والضعيف».
وأضافت: «أشكر رئيس الجمهورية باسم كل أم تنام اليوم وهى آمنة مطمئنة أن هناك من يسهل لها خطواتها فى رعاية أطفالها بعد وفاة الأب.. لقد جبرت الخاطر المكسور ورفعت الظلم والأذى عن المحتاج.. شكرًا لم تخذلنا أبدًا».
وتوجهت جمعية «نهوض وتنمية المرأة» بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس السيسى على استجابته وفتح الباب للموافقة على تعديلات قانون «الوصاية على المال».
وقالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس الجمعية، إن القانون الحالى لا يجعل من الأم واصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل تؤول وصاية المال وفقًا للقانون إلى الجد ثم العم، وفى حال رغبة الأم فى أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، وهو ما لا يحدث مع الجد أو العم، فى تمييز غير مبرر.
وأضافت: «على مدار السنوات الماضية أتلقى مئات الآلاف من الشكاوى، التى تكشف معاناة النساء الأرامل وأيتامهن من قانون الوصاية، رغم أن الأم هى الأحق بتولى الوصاية على أبنائها، لأنها هى من تتحمل مسئولية تربية وتعليم الأبناء بمفردها، كما أنها أكثر الأشخاص خوفًا عليهم وعلى مستقبلهم».
وواصلت: «خالص شكرنا وتقديرنا لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب الأمهات، ونحن على ثقة بأنه سيكون هناك تحرك سريع للانتهاء من تعديل قانون الوصاية على المال، تيسيرًا على الأمهات الأرامل وأبنائهن، الذين يعانون بشدة من هذه القوانين».
وشددت على أن «الرئيس السيسى مناصر للمرأة ومؤمن بأهم دور لها، وهو دور الأم الحاضنة لأولادها، لذا سيفعل ما فى وسعه لمساندة ومساعدة الآلاف من أمهات مصر لحل جميع مشاكلهن».
وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» فى الحوار الوطنى، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب تعديل قانون «الوصاية على المال» تعكس حرصه على إنجاح أهداف الحوار الوطنى، والاهتمام بمخرجاته التى أسفرت عن عدد كبير من التوصيات والمقترحات والأفكار الجادة القادرة على تقديم حل المشكلات التى يعانى منها المجتمع.
وأضافت: «الرئيس السيسى حريص على توفير المناخ الكامل للحوار الوطنى، والتصديق على أى مخرجات خاصة به، خاصة ما يتعلق بقضية مهمة مثل الولاية على المال».
واعتبرت أن «الحوار الوطنى أثبت أن هناك حالة من الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لدى كل الفصائل والتيارات السياسية الوطنية من أجل خلق حالة من الحوار الإيجابى والتفاعل البناء حول مجموعة من أهم قضايا الوطن، ضمن محاوره، السياسى والاقتصادى والمجتمعى».
وأشارت إلى نجاح مجريات أولى جلسات لجان «المحور المجتمعى»، خاصة فيما يتعلق بمناقشة قضايا بأهمية «الولاية والوصاية على المال»، والتوصل فيها إلى توصيات شديدة الأهمية مثل سرعة إجراءات النيابات الحسبية، و«رقمنة» هذه النيابات، وتخصيص مبلغ مالى للحالات الحرجة، وتبسيط الإجراءات حال تغير الولى.
واختتمت: «الاتفاق على هذه البنود واستجابة الرئيس لتلك المخرجات يعكسان نجاح الحوار الوطنى فى أهدافه، والعمل على إزالة العقبات أمام الملفات التى تم إدراجها على مائدة الحوار الوطنى».
