قرار جمهورى بإشراف المستشار محمد عبدالوهاب على أمانة المجالس التخصصية
نشرت اليوم الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 150 لسنـة 2024 بشأن تولى السيد المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة لشئونها المالية والإدارية والعاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 150 لسنـة 2024 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛ قــــــرر:
(المــادة الأولى) يتولى المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة لشئونها المالية والإدارية والعاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
(المــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وصدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1445 هــ الموافق 2 مايو سنة 2024 م من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
يذكر أنه قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كل مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى. وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي.
ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، وكل مجلس تخصصى يُشكَّل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعيًا، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقًا لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته. ويتولي كل مجلس وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة.
ولكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجانًا تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة.
وللمجالس التخصصية في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كل أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها، ويرفع كل مجلس تخصصى اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها فى رسم سياساتها وممارسة أنشطتها.
