"المالية": الحكومة وضعت إطارا متسقا ومتكاملا لمساندة المواطنين
كشف الملخص التنفيذي للتقرير الشهري لوزارة المالية عن مايو أن الحكومة عملت على وضع إطار متسق ومتكامل لمساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز وسياسات لتحفيز النشاط الاقتصادي، وكذلك مساندة المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، وإجراءات للحماية الاجتماعية.
وأقرت الحكومة حزمة مساعدات اجتماعية "بقيمة ١30 مليار جنيه"، وصرف مساعدات استثنائية ل 9,1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.
وقد حقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 202١/2022 نحو 6.6 % ونحو 3,9 % خلال الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، ونحو 4.4 % خلال الربع الأول من العام المالى2022/2022 وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مما ساعد معدل البطالة في الانخفاض ليقترب إلى مستوى ما قبل الجائحة محققا 7,2 % خلال الربع الرابع من عام 2١/22، مقابل 9,6 % في عام ١٩20- حيث جاء ارتفاع النمو إلاقتصادى المحقق في عام 2١/22 مدفوعا بطفرة النمو الاقتصادي المحقق في الشهور التسعة الأولى من عام 2١/22 بواقع 7,8- % وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ضوء تعافى النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات ومعاودة الإنتاج عقب الانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد - ١٩، بينما اقتصر تأثير الحرب بأوروبا بالسلب في الأساس على مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2١/22، لا سيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.
وتعكس الزيادة المحققة في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2١/22 في الأساس التحسن الذي شهدته كافة الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق بمعدل نمو بلغ 45,5، % تلاه قطاع الاتصالات بنسبة نمو 16,3 % ثم قناة السويس بنحو 11,7 % والصناعات التحويلية بنسبة ٩.٩، % كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي، وكانت القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي 2١/22؛ الصناعة التحويلية، والتجارة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراجات، والتي ساهمت بحوالي 60 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. كما حققت إيرادات قناة السويس أعلى إيراد شهري بنحو 7 مليار دولار منذ عشر سنوات في ضوء تنامي حركة التجارة بالقناة والسياسات التسويقية في جذب خطوط ملاحية جديدة.
