رئيس "حقوق البرلمان": حرية تداول المعلومات التزام دستوري وحق تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن هناك توافقا بشأن ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات، موضحا أن حرية تداول المعلومات حق أصيل وهو حق تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القانون التزام دستوري صريح جاء بالمادة 68، المعدل، كما جاء في توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021 والتي نصت على استحداث قانون حرية تداول المعلومات، والذي يكفل للفرد أو الجهة الحصول على المعلومات اللازمة لتوثيق الأبحاث وغيرها.
- جلسة الحوار الوطني بشأن هذه القضية كانت مثمرة
وأوضح أن جلسة الحوار الوطني بشأن هذه القضية كانت مثمرة وكان هناك بعض الاختلافات، مشيرًا إلى أن هذه هي طبيعة الحوار، والذي سيقوم برفع التوصيات المختلفة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي سيقوم الرئيس برفع تلك التوصيات إلى السلطة التشريعية التي ستقوم بعقد حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بالقانون من وزارات وهيئات وأشخاص.
وتابع أن الجهات المعنية سواء السلطة التنفيذية والأفراد والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمعلومات والإعلام، ستشارك في إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات.
وحول موعد إصدار القانون، قال رضوان إنه عندما يتم إحالة التوصية الخاصة بضرورة إصدار القانون سيتم عمل جدول زمني لاستحداث القانون.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التي تندرج تحت المحور السياسي ناقشت أمس الأحد بحضور كافة الخبراء والممثلين والمتخصصين موضوع قانون حرية تداول المعلومات.
