رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

23 مليون جنيه حصيلة بيع 8 محالّ تجارية بالمنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

عقد جهاز مدينة المنصورة الجديدة جلسة مزاد اليوم الأحد، بمدينة المنصورة الجديدة وبحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير؛ لبيع 8 محالّ تجارية صيدليتان بجلسة المزاد العلني والذي يقع بسوق مركز خدمات الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي منطقة 4، وآخر تقع بسوق مركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 2، وجاء قيمة سعر المتر مربع للمحالّ التجارية بالمزاد عبارة عن:
- سوبر ماركت 160 ألف جنيه
- أدوات منزلية 151 ألف جنيه 
- بويات 110 ألف جنيه
- مطعم 125 ألف جنيه 
- مطعم أسماك 140 ألف جنيه 
- بيع وصيانة محمول 165 ألف جنيه 
- محمصة بن ومشروبات 165الف جنيه 
- سوبر ماركت 126 ألف جنيه 

وقد أعلن رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن القيمة الإجمالية للمحال بلغت 23 مليونا و486 ألف جنيه.

شروط سداد المستحقات المالية 

 

وقال ياسر عبد الحليم رئيس الجهاز، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت بعض الاشتراطات لسداد مستحقات المحلات والوحدات الإدارية، والتي تأتي أهم شروط سداد المستحقات المالية فور منها يتم استكمال سداد 10% و1% و0.5% مصاريف إدارية لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم سداد 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهور وقبل الاستلام.

وأردف رئيس الجهاز: “يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد”.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية 
 

وأوضح أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفاد بأنه يجوز معاينة المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.