رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "صناعة البرلمان" تناقش 3 طلبات إحاطة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد القط، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة استثمارية للمشروعات التي توفر العملة الصعبة.

ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حيث يناقش على مدى جلساته الأسبوع الجاري، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.

وتضمنت التوصيات التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة على مدار اجتماعاتها التي عقدتها على مدار الفترة الماضية لمناقشة بنود ومخصصات الموازنة العامة للدولة الآتي:

١-  ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات.

٢- سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

٣-  ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً باول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء.

٤- متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.