وزير التجارة والصناعة: مصر تتمتع بمختلف المقومات لتوطين صناعة سيارات
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في أعمال اجتماع اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا المنعقد بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بهدف بحث سبل التعاون مع الدول والمؤسسات في القارة الإفريقية لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد مكونات السيارات في جميع أنحاء القارة.
وحضر الاجتماع مايك وايتفيلد، رئيس اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا وممثلو كبريات شركات تصنيع السيارات ومكوناتها، إلى جانب حضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم سامي، رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال صناعة السيارات، وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، لافتًا إلى أن انعقاد الاجتماع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يأتي تتويجًا للمساعي التي قامت بها شركة شرق بورسعيد للتنمية لاجتذاب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية بالمنطقة، وخاصة في مجال صناعة السيارات وصناعاتها المغذية وبناء على مباحثات مستمرة مع اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا.
وأوضح سمير، أن الاجتماع استعرض مستجدات البرنامج الوطني لصناعة السيارات ورؤية الحكومة للنهوض بهذا القطاع الواعد، إلى جانب تسليط الضوء على عددٍ من المحاور أبرزها مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بمختلف الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لتقوم بتنفيذ عملية توطين حقيقية لصناعة سيارات تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على دعم المجمع المشترك لصناعة السيارات الذي تسعي منطقة شرق بورسعيد الصناعية لإنشائه، وجذب أكبر عدد ممكن من مصنعي السيارات حول العالم للمشاركة فيه.
وأضاف سمير أن الوزارة حريصة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتًا إلي أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنها أن تقوم بدور محوري فى تعزيز الأعمال التجارية وتعزيز الصناعة بالقارة في مختلف القطاعات وعلي رأسها صناعة السيارات التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بقارة إفريقيا.
وبدوره استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة والبنية التحتية المؤهلة، والتي تسهم في جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات في المنطقة.
من جهته، أكد المهندس كريم سامي، رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية، أن الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاغتنام الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة، لافتًا إلى أن الشركة تتطلع إلى دعم قطاع السيارات، سعيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التطوير الاستراتيجي وتعزيز الشراكات على الساحتين المحلية والعالمية.
من ناحية أخرى، قام الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتفقد موقع الإنشاء الخاص بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" والمتخصص في تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًا.
