"الخدمات الإدارية": تغيير مسمى "القوى العاملة" إلى "العمل" يعزز تنمية المناخ الصناعي
رحبت وحدة دراسات “العمل” بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار مجلس الوزراء، الخاص بتغيير مسمى "القوى العاملة" إلى وزارة "العمل".
وصرح المهيري، بأن قرار تغيير المسمى يتناسب وإعداد الصياغات الجديدة التي تبرمها مصر في مجال العمل وحجم المشروعات القومية التي تعد البنية الأساسية لبناء قاعدة استثمارية مستقبلية أقرتها التشريعات التي صدرت وتتوافق ومعايير الاتفاقات الدولية والشكل الجديد للصناعات الرقمية.
وقال إن التغيير جاء بناء على الدور الأساسي الذي تقوم به الوزارة في إعداد بيئة عمل صحية متوازنة تصب فى صالح الاستثمار الوطني من خلال حوار اجتماعي قائم على تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، فضلا عن المعالجة لكل أشكال سوق العمل الجديد وأنماطه التي فرضتها التحديات والتقدم التكنولوجي وإعدادها لسياسات تتماشى وتنمية معطيات السوق الحالى والقادم بتوفير قاعدة عمالية ذات مهارة حديثة من خلال نظم تدريبية جديدة.
والجدير بالذكر أن وحدة دراسات العمل بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية تضم رئيس نقابة الخدمات الإدارية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيسا، وكلا من حمدي عرابي نائب رئيس النقابة نائبا للوحدة، وهشام عبد اللطيف الأمين العام مقررا للدراسات، وحسام حنفي أمين الصندوق مقررا للأبحاث، ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة للإعلام مقررا للمراجع، وكلا من خالد رأفت أمين الصندوق المساعد، ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد.
