هونغ كونغ.. حزب المحامين يصوت على حله بعد الاتهامات بالفساد والتخريب

صوت الحزب المدني  في هونج كونج، أحد أبرز الجماعات المؤيدة للديمقراطية على حله بسبب فراغ القيادة، بعد طرد أعضائه من المجالس المحلية واتهامهم بموجب قانون الأمن القومي في بكين بالفساد والتآمر على التخريب.

وقد تأسس الحزب، الملقب بـ "حزب المحامين" ، في عام 2006 من قبل نخب مهنية - معظمهم من القطاع القانوني - أرادوا تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني في هونغ كونغ، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

كان الحزب من بين الجماعات المعارضة القليلة الأخيرة ، حيث تم حظر المعارضة السياسية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020، وتم إجبار المجتمع المدني في هونغ كونغ على العمل تحت الأرض أو دفعه إلى المنفى.

ويوم السبت ، صوت 30 من 31 عضوًا في الجمعية العامة غير العادية للحزب طواعية لإنهاء العمليات ، وهي عملية قد تستغرق حوالي شهر لإكمالها.

قال رئيس الحزب ، آلان ليونغ ، "بعد كل الإجراءات النهائية ، سيختفي حزب المجتمع المدني من الأرض".

والمؤسس المشارك للحزب البالغ من العمر 65 عامًا هو شخصية معروفة مؤيدة للديمقراطية لأهل هونج كونج الذين بلغوا سن الرشد بعد تسليم المدينة عام 1997 من بريطانيا.

في عام 2007 ، كان ليونغ - ولا يزال - المرشح الوحيد الذي لم يتم فحصه مسبقًا من قبل الصين للانضمام إلى انتخابات الرئيس التنفيذي للمدينة. تم اختيار هذا المنصب من قبل بكين ، وقد خسر بشكل متوقع.

لكن الحزب منذ إنشائه يطمح إلى أن يصبح قوة "حاكمة" ، بدلاً من التراجع "من أجل المعارضة فقط".

في ذروة شعبيته ، كان الحزب المدني هو ثاني أكبر مجموعة في معسكر المعارضة في المدينة - حيث حصل على ستة مقاعد في المجلس التشريعي نصف المنتخب في هونغ كونغ في عام 2012.

قال ليونج في رسالة وداع الحزب إلى المدينة يوم السبت "لقد ركزنا أعيننا على معيار الديمقراطية".

منذ عام 2019 ، عندما انقلب المركز المالي بسبب الاحتجاجات الضخمة ، والعنيفة أحيانًا ، المؤيدة للديمقراطية ، واجه ستة من أعضاء الحزب الرئيسيين إدانات جنائية لمشاركتهم في المظاهرات ومحاولة جمع الأموال للمتظاهرين.

كما شاركوا في الانتخابات التمهيدية السياسية غير الرسمية داخل المعسكر المؤيد للديمقراطية - والذي اعتُبر خطرًا على الأمن القومي - واتُهم أربعة بـ "التآمر على التخريب"