"العدل" للدراسات: نحن بحاجة لاستراتيجية وطنية لحوكمة الأحزاب السياسية
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في كلمته خلال مشاركته كمتحدث بالجلسة الثانية في لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي ناقشت محور "حوكمة الأحزاب من خلال الرقابة المالية والإدارية عليها"، وهو المقترح المقدم من المركز إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "حوكمة الأحزاب السياسية.. نحو بيئة سياسية مستدامة" بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني.
وأكد الدكتور كريم عادل، في بداية كلمته على أنه إذا أردنا تكوين بنية سياسية قوية، ومناخ ديمقراطي عادل، وتأثيراً حقيقياً وفاعلاً للأحزاب السياسية، وتطوير العمل الحزبي والأداء داخل الأحزاب، وتطبيق حقيقي للحوكمة، فهناك مجموعة من الأسس والأدوات التي لابد من مراعاتها لنجاح التطبيق.
وأوضح الدكتور كريم عادل، أن أول هذه الأسس والأدوات هو أننا بصدد التحدث عن كيانات سياسية وليست اقتصادية أو مالية أو تعليمية أو صحية أو رياضية، ومن ثم فإن المفهوم المطلق والأسس والمبادئ المطلقة للحوكمة، لا يمكن أن تكون بمفردها أساس التطبيق، وأداة التنفيذ.
وأضاف أن هناك حاجة إلى "استراتيجية وطنية لحوكمة الأحزاب السياسية" تتضمن وثيقة حوكمة متخصصة للأحزاب السياسية، مشتملة على أسس العمل وآليات التطبيق، مما يخلق مناخاً عادلاً، وأداء تنظيمياً وإدارياً ومالياً موحداً، حيث تتوحد نظم الرقابة والمساءلة، إضافةً إلى وجود كيان مؤسسي معني بالمراجعة لبيان صحة التطبيق وتصحيح المسار.
وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أنه من الخطأ تحميل الدولة أسباب تراجع الأحزاب السياسية وعدم فعالية غالبيتها، فتأسيساً على استطلاع رأي ودراسة تحليلية وميدانية، قام بها المركز لمن هم منتسبين للأحزاب السياسية، ومن هم لهم تجارب سابقة فيها، ومن هم عازفون عن الانضمام إليها.
وأشار إلى أن مقترحه، جاء بحوكمة الأحزاب السياسية بعد أن توحدت آرائهم على أن غالبية الأحزاب من داخلها تعاني من هشاشة التنظيم وديكتاتورية القيادة ومشكلات مرتبطة بآلية اتخاذ القرار وتوزيع المناصب والأدوار، بدءاً من التأسيس إلى العمل وممارسة العمل السياسي، بما ينعكس بدوره على المناخ السياسي العام داخل الدولة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه من خلال إطلاق الدولة لاستراتيجية وطنية لحوكمة الأحزاب السياسية، يتم من خلالها صياغة ووضع ملامح عامة لتطوير الأحزاب، بغية أن تعود للتفاعل مع الجماهير، بدلاً من غيابها الذي أصبح بمثابة سمة لغالبيتها، ولكن يظل هذا مرهون بتغيير منظومة عملها بدايةً من القائمين على إدارتها، وتطبيق حقيقي للحوكمة المتخصصة في الكيانات السياسية.
وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية إعداد كوادر وقيادات بديلة داخل الأحزاب، من خلال أن يكون داخل كل حزب مركز تدريب وتثقيف سياسي، مستشهداً بما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأكاديمية الوطنية للتدريب، في إعداد كوادر شبابية سياسية في السلطة التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مركز العدل للدراسات على أن ذلك يدعم تطبيق وثيقة حوكمة الأحزاب السياسية والتي يجب أن تتضمن وضع الأسس الضامنة للتداول السلمي للسلطة داخل الأحزاب، وذلك كله عوضًا عن الوضع الحالي داخل بعض الأحزاب المتعلق باستبداد القيادات وسلطوية اتخاذ القرار، والاعتماد على كوادر غير مؤهلة لصنع واتخاذ القرار، وهو الأمر الذي يجب أن يجد صداه ليس فقط في لوائح الأحزاب، ولكن - وهذا هو الأهم - في التطبيق إذا ما اتسمت بعض تلك اللوائح بالديمقراطية.
وأكد على أنه من المفيد أيضاً في ذات الإطار، أن تتضمن تلك الاستراتيجية، إعمال قواعد الديمقراطية الداخلية، فيما يتعلق ليس فقط بديمقراطية اتخاذ القرار، بعيداً عن قواعد التراضي والتوافق السائدة، بل وأيضاً انتخاب المستويات التنظيمية في الأحزاب وتداول السلطة داخلها، ووضع آليات واقعية لفض المنازعات الداخلية، وذلك بعيداً عن قواعد التزكية أو التعيين المعمول بها في أغلب الأحيان، ولن يتحقق ذلك إلا بخضوع تلك الأحزاب لجهة متابعة ورقابة إدارية ومالية فاعلة، كما هو الحال في منظمات المجتمع المدني.
وأوضح أيضا أنه من المهم، أن تتضمن الاستراتيجية التأكيد على دورية عقد المستويات التنظيمية للحزب، باعتبارها الضمانة الرئيسة للعملية الديمقراطية والتجنيد السياسي، مما سيؤدي لتواجد كادر معطاء ومقاتل يسعى لمحاسبة القيادات الراهنة للأحزاب، ويتم ذلك كله عبر تغيير اللوائح ديمقراطياً، مما يهدف معه إلى دعم الثقة ومصداقية المواطن في الأحزاب، بدلاً من الوضع الراهن، الذي يصبح فيه الاستقلال عن الأحزاب هو القاعدة والانضمام إليها هو الاستثناء.
وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من المفيد للغاية، إعمال قواعد الشفافية والرقابة الكاملة على جميع المستويات الحزبية التنظيمية، لا سيما ما يتعلق بالمركز المالي للحزب.
واختتم الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كلمته بأنه لا يجوز للأحزاب ممارسة أنشطة اقتصادية أو استثمارية، لأن هذا لا يتماشى مع سياسات الاقتصاد الحر المعمول بها داخل الدولة المصرية، ويمكن تحقيق الأحزاب لتمويل مقنن من خلال أن يكون داخل كل حزب مركز بحوث ودراسات يستفيد من كوادر الحزب ويساهم في وضع برامج الحزب ومعالجة مشكلات وتحديات الوطن، ويمكن أن يحصل آنذاك على تمويل يخضع للإشراف المالي والإداري ويمثل مورد مالي للحزب.
