"القومي للمرأة": نعمل على سد الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس يعمل بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وشركات القطاع الخاص في سد الفجوة بين الجنسين؛ لتغيير سياسات شركات القطاع الخاص نحو مساحة عمل أكثر استجابة ومساواة وصديقة للمرأة.

جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة في فعاليات إطلاق الجامعة الأمريكية بالقاهرة التقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام 2022، بعنوان (منعطف آخر في سد الفجوة بين الجنسين) الذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه لتغيير سياسات شركات القطاع الخاص نتبع نهج "الجميع رابحون" من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لـ 6 إجراءات تمهيدية وهي التحول المؤسسي، وتنمية القدرات، والتغيير الفكري والسلوكي، ورفع الوعي، والسياسات، إلى جانب منتجات البيانات والمعرفة، والخدمات. 

وأشادت رئيسة المجلس بالعمل المتميز لـ "مرصد المرأة في مجالس الإدارات"، كجزء من مرصد المجلس القومي للمرأة في مصر ودعم محور التمكين الاقتصادي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأعربت عن تشرف المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب كل من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، ووزارة قطاع الأعمال، والبورصة المصرية القطاع المصرفي، كذلك كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة التي أنشأت مرصد المرأة في مجالس الإدارات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "إن أهمية التقرير تكمن في أنه مكننا من رصد التقدم وتحديد الفجوة وتقديم الحلول من خلال قاعدة بيانات النساء المؤهلات لمجالس إدارات الشركات المصرية"، مضيفة: "أن نتائج تقرير عام 2022 أثبتت أننا نسير على الطريق الصحيح للمضي قدمًا، وأن الحفاظ على الزيادة السنوية البالغة 3٪ التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية ستمكن الفئات التي تم تحليلها من الوصول إلى هدف 2030 بحلول عام 2026".

وتابعت: "أن مرصد المرأة في مجالس الإدارات يعد آلية مؤسسية مهمة تعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشراتها ومرصد المرأة المصرية" مشيرة إلى أن المجلس سيواصل عمله لتضمين نتائج تقرير 2022 ضمن تقرير المراجعة النصفي للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي، كأداة قوية تساعدنا على سد فجوة تمثيل المرأة في القطاعات المذكورة في التقرير.

واختتمت كلمتها بالقول: "إن تولي المرأة المصرية مناصب قيادية واتخاذ القرار لم يعد حلماً بل أصبح حقيقة ملموسة.. ونجاح تجربة الحكومة المصرية أصبح واضحاً.. والآن حان الوقت لشركات القطاع الخاص لكي تدرك أهمية توفير فرص متكافئة للمرأة وإشراكها في مواقع صنع القرار والقيادة".

وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية خلال عيد العمال الماضي للحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة، ودمجها في سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات. 

وشارك في إطلاق التقرير الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة غادة هويدي، مؤسسة مرصد المرأة في مجالس الإدارة وعميد مشارك للتعليم التنفيذي والعلاقات الخارجية في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.