خلال جلسات الحوار الوطنى.. "المؤتمر" يطالب بوزارة للصناعات الصغيرة
قال هشام كمال، ممثل حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصناعة بالحزب، إنه رغم أن الصناعات الصغيرة تمثل ٨٠٪ من قطاع الصناعة، لكن لا يوجد اهتمام بها، موضحًا أن أي وزير أو مسئول يتولى المسئولية يركز على الصناعات الكبرى فقط، وهي التي لا تمثل سوى ٢٠٪ من المساهمة في الاقتصاد.
وطالب هشام كمال، بوزارة جديدة للصناعات الصغيرة، موضحًا أن جهاز المشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدًا تعدد جهات الولاية على الصناعة، والتي تصل إلى ١٧ جهة، موضحًا أن الجهات تتناحر على المستثمرين.
وطالب بتقنين إجراءات الرقابة على المصانع، لأن هناك من يستغل الضبطية القضائية الممنوحة ويقوم بابتزاز المستثمرين.
كما طالب بإعادة النظر في قيمة تسعير الأراضي الصناعية، مشددًا على أن الإجراءات التي تطبق على الأرض والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الحاليين هي من أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب.
وشدد على أهمية تفعيل الحوافز التي نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التي يتم فرضها على الصناعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال ثاني فعاليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، 4 جلسات.
وتناقش لجنة الصناعة ما يلي:
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ما يلي: الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
