حزب التجمع يطالب بعودة الدعم المالى المقدم من الدولة للأحزاب لإبعادها عن "السبوبة"

قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976 كانت نتيجة حوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس السادات، وكانت النتيجة هي الوصول إلى قانون الأحزاب الذي صدر عام 1977.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني: «رؤية السلطة للحياة الحزبية، والتضييق على الأحزاب السياسية جلعت الحياة الحزبية في قالب عددي، ولكنه أخذ التنظيم الواحد، لذلك الإبقاء على الانتخابات الرئاسية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005».

وتابع: "هذا الأمر جعل الحياة الحزبية لم تتطور بالشكل اللائق، ونرى عدة ملاحظات ورؤى حول الحياة الحزبية وقانون الأحزاب الواجب والضروري لتنظيم العمل الحزبي".

واقترح عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، الآتي: 

• إزالة كل العقبات والقيود التي تعوق الأحزاب بالعمل وسط الجماهير.
• صياغة عدد من المواد التي تساعد على اندماج الأحزاب وفقا لإرادتها الحرة المنفردة.
• النظر في عودة الدعم المالي المقدم من الدولة وفق اشتراطات محددة حتى لا تكون الأحزاب بوابة ملكية "للسبوبة".
• النص بصورة واضحة على إعفاء الأحزاب من الرسوم والضرائب المتعلقة بممارسة الأنشطة.
• تنقية القوانين واللوائح التي تعوق تولي رؤساء الأحزاب مواقع قيادية في الدولة.
• وضع نص قانوني ينظم آليات متابعة لجنة شئون الأحزاب بمدى تطبيق الأحزاب للوائح الداخلية فيما يتعلق بدورية انعقاد المؤتمرات العامة.