الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عكست مساعي الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تعديل بعض التشريعات وبعض القوانين، ومنح الحوافز المالية وغير المالية للقطاع الأجنبي، بهدف تشجيع  الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال لمصر.

وأضاف "الزيات" في تصريحات له، أن الحكومة أصدرت 22 قرارًا تستهدف مواجهة العديد من التحديات أهمها البيروقراطية التي تحاول الحكومة معالجتها، من خلال الرخصة الذهبية والتحول الرقمي داخل قطاع الاستثمار.

وأشار "الزيات" إلى أهمية القرارات التي أصدرها المجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بالضرائب وثبات التشريعات، بالتزامن مع تطبيق الفاتورة الإلكترونية والحوكمة قرارات تساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة ضريبية بين الشركات بالمنظومة الرسمية والاقتصاد غير الرسمي.

تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات 

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ونجاح الحكومة في حل مشكلتي ثبات سعر العملة وتحقيق العدالة الضريبية، ستكون مصر مؤهلة لتصبح أكبر منطقة جاذبة للعديد من الشركات الأجنبية في الفترة القادمة.

وأوضح أن من خلال هذه الآليات تسعي الحكومة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 8 مليارات دولار إلي 15 مليار دولار خلال 2023.

ولفت إلى أنه من خلال هذه القرارات وغيرها من تنفيذ الآليات الجيدة تعمل القيادة السياسية في مصر علي تحقيق هدف استراتيجي لزيادة الحصيلة الدولارية داخل السوق المصرية، حيث توجد فجوة دولارية بشكل كبير بقيمة 17 مليار دولار، وذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أولًا، وتشجيع الصناعة المحلية بجانب خفض الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت في آليات التنفيذ علي أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام من خلال مواجهة مشكلة سعر العملة والسوق الموازية، موضحًا أن الدولار في السوق الرسمية قيمته 31 جنيهًا، بينما في السوق الموازية يساوي 38 جنيهًا.

وأكد "الزيات" أن الحكومة بدأت في حل بعض المشكلات التي تواجه الاستثمار المحلي، خاصة التي تواجه القطاع الصناعي مثل حل البضائع المتكدسة في الموانئ، كما بدأت مصر منذ 5 سنوات في إنشاء مناطق اقتصادية من خلال تهيئة البنية التحتية وإعادة هيكلة الطرق والموانئ.

وأوضح أن منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية في مصر التي جذبت المستثمرين والشركات العالمية خاصة من جنوب شرق أسيا وكوريا الجنوبية، مشيرًا أن من اهم مميزات المنطقة الاقتصادية هي موقعها الجغرافي والمتميز لحركة الملاحة والتجارة العالمية.

وتابع: كذلك وفرت الحكومة تسهيلات بشكل كبير جدًا في أسعار الأراضي وفي الطاقة، خاصة توفير الغاز للمصانع، بالإضافة لبعض الإعفاءات الضريبية وبعض التسهيلات في التحصيلات الضريبية، وهي تسهيلات جذبت العديد من الشركات الأجنبية لمصر.