هاكر روسى يكبد أمريكا خسائر فادحة.. و10 ملايين دولار مكافأة للقبض عليه
عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة رجل روسي متهم بارتكاب هجوم فدية عام 2021 على إدارة الشرطة بواشنطن العاصمة، ما أدى إلى تسرب ملفات شرطة حساسة.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن ميخائيل ماتفيف، الذي اتُهم أيضًا بالقرصنة على الجرائم ذات الصلة وعوقب عليه يوم الثلاثاء، تفاخر بارتكاب عمليات اختراق مزعومة عبر الإنترنت - لكن يبدو أن الحكومة الأمريكية تبحث عن مزيد من المعلومات المحددة التي قد تؤدي إلى اعتقاله.
سلسلة اتهامات
ووجهت أمريكا إليه تهمة إتلاف أجهزة الكمبيوتر وإرسال طلبات للحصول على فدية في لوائح اتهام هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في نيوجيرسي ومقاطعة كولومبيا.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ماتفيف كان غزير الإنتاج بين عصابات برامج الفدية الروسية التي تخترق ملفات الكمبيوتر وتطالب بمكافآت باهظة من الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية، وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين.
وقالت وزارة العدل إن 3 من أنواع برامج الفدية التي يُزعم أن ماتفيف عمل معها كلفت الضحايا 200 مليون دولار كرسوم ابتزاز.
وعلق ماتفيف بفيديو مع رجل روسي على القرار الأمريكي، قائلاً "أنا لا أعطي أي شيء على الإطلاق".
وأشارت الشبكة إلى أن الاحتمالات المباشرة لرؤية ماتفيف في قاعة محكمة أمريكية من الداخل ضئيلة، حيث يجسد رده على التهم الإفلات من العقاب الذي يشعر به المتسللون الروس بقدرتهم على مهاجمة المنظمات الأمريكية من الأراضي الروسية الآمنة.
وتابعت أنه ليس لدى الولايات المتحدة وروسيا اتفاقية تسليم المجرمين، وتلاشى أي أمل ضعيف في المساعدة الروسية في القبض على المشتبه بهم المتسللين مع تفاقم الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية.
ويعيش ماتفيف في جيب كالينينجراد الروسي ويزور بانتظام مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وفقًا لعظيم خودجيباييف، كبير محللي التهديدات في شركة سيسكو تالوس، الذي يتتبع ماتفيف منذ سنوات.
وتابعت الشبكة الأمريكية أنه في حين أن ماتفيف لم يخجل من إعلان مسئوليته عن الاختراق، لا يوجد ما يشير إلى أنه قد يخاطر بالاعتقال ومغادرة روسيا.
من بين ضحايا ماتفييف المزعومين منظمة رعاية صحية غير ربحية في نيوجيرسي ووكالة لإنفاذ القانون في نيوجيرسي، وفي أبريل 2021 كان ماتفيف متورطًا في واحدة من أكثر الاختراقات شهرة حتى الآن اختراق أجهزة الكمبيوتر في قسم شرطة العاصمة ومطالبة 4 ملايين دولار بعدم نشر البيانات المسروقة.
