المالية: انتهاء التشابكات المالية لعدد من الهيئات الاقتصادية.. و340 مليار جنيه منح وإعانات لـ 13 هيئة اقتصادية
أعلن مصدر مسؤول بوزارة المالية، عن فض التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والوزارة وبخاصة مع هيئة التنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد تسوية فروق دعم الطاقة، ليتبقى التشابك قائم فقط مع هيئة قناه السويس والهيئة العامة للمناطق الاقتصاديه لقناه السويس
وتابع المصدر لـ"الدستور" أنه تم نقل مديونيه قروض بنك الاستثمار القومي وبعض الهيئات الى البنك الاهلي وبنك مصر كما حدث بهيئه المجتمعات العمرانية.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنه بالبرلمان عن الحسابات الختاميه للعام المالى السابق والمقرر اعتمادها بالبرلمان بالجلسة العامة غدً، أان عدد 13 هيئه اقتصادية قد حصلت على منح واعانات بقيمه 340 مليار جنيه وهو الدعم الذي تم توجيهه الى خدمه المواطنين وتركز بعضه في الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي بنحو 180 مليار جنيه وبزياده 10 مليارات عن العام السابق لمواجهه المصروفات التامينيه التي تتحملها الخزانه العامه كما تم زياده الاعانات والمنح للهيئه العامه للسلعه التموينيه والتي تبلغ 97 مليار جنيه بزياده بقيمه نحو 4 مليارات جنيه عن العام السابق لدعم السلع التموينيه في ظل ارتفاع الاسعار
كما تم دعم الهيئه المصريه العمل البترول بنحو 60 مليار جنيه بزياده قدرها 40 مليار جنيه على العام السابق لدعم المواد البتروليه
يذكر ان برنامج الاقتصاد المصرى الذي تتبناه الحكومه في السنوات الخمس الماضيه، نجح في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق استدامه ماليه ساعدت الاقتصاد المصري على اكتساب مرونه والاضراب الذي حدث في سلاسل الامداد اثناء وبعد فتره الوباء والتعامل مع التداعيات السلبيه للازمه الاقتصاديه العالميه الحاليه الناتجه على الحرب باوروبا والتى تسببت في ارتفاع اسعار المواد الغذائيه والوقود وارتفاع تكلفه التمويل بالاضافه الى حاله عدم اليقين السائد في اسواق المال العالميه ولد المستثمرين الامر الذي ادى الى خروج الاستثمارات الاجنبيه بشكل كبير من الاسواق الناشئه خلال العام الماضي ومن المتوقع ان تستمر تلك الازمه خلال العام المالي الحالي 2022- 2023 بل ان وهناك توقعات ان تستمر خلال العام الميلادي 2023
ورغم تلك الصعوبات والتحديات استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو وتحقيق الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 6.6% عام 2021 -2022 مرتفعا من 3.3 في العام المالي 2020 -2021.
